لعل ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء في اللاذقية.. حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين عملية تسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم .. تستحق الاهتمام والعمل الجاد من قبل الوزارات المعنية .. و ذلك لنجاح نقل تلك الإجراءات من خطط وخطوات عن الورق إلى واقع ملموس على الأرض في موسم تسويق الحمضيات.
ولعل الأهم لدى المزارعين بداية هو الحصول على أسعار مناسبة لمحصولهم.. تحقق لهم هامش الربح المادي المستحق بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية للمحصول .. في ظل الظروف الحالية التي فرضت نفسها بقوة على المزارعين.
حيث تضمنت الإجراءات تحديد أسعار للمحصول متوافقة مع التكاليف المعتمدة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.. وهامش ربح جيد للفلاح وإعطاء الأفضلية للمزارع المعتمدة ببرنامج الاعتمادية للموسم الماضي.
هنا لا بد من التركيز بداية على ما جاء بخصوص اعتماد التكاليف لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .. حيث تختلف التكاليف الحقيقية للمحصول عما يصدر عن الوزارة.. وذلك لجملة من الأسباب الموضوعية.. ليس أولها عدم توافر الأسمدة بالكميات الكافية التي يتم تأمينها من المصرف الزراعي.. رغم ارتفاع أسعارها بشكل كبير.. حيث يضطر المزارع إلى تأمين باقي احتياجه من السوق المحلية بأسعار فلكية، وإرتفاع أسعار الأدوية الزراعية بمختلف أنواعها.
وأيضا عدم توفر الكهرباء نتيجة ساعات التقنين الطويلة.. ما جعل المزارع مجبراً على شراء مادة المازوت من السوق السوداء.. وذلك لضمان ري محصوله.. ورش الأشجار بالمبيدات.
ناهيكم عن ارتفاع أجور الفلاحة وعدم تقيد أصحاب الجرارات الزراعية بالتعرفة المعتمدة بسبب عدم توافر مادة المازوت.
وأيضاً ارتفاع أجور اليد العاملة بشكل كبير .. وأجور النقل..وأسعار العبوات.
ما يجعل إمكانية إعتماد التكاليف وفقاً لوزارة الزراعة غير مناسب للتكاليف الحقيقية بسبب وجود أكثر من سعر وأجر حسب السوق!!.
هنا يجب على الوزارة الوقوف على ما دفعه المزارع على أرض الواقع من خلال اتحاد الفلاحين والمزارعين .. كعينات يمكن أن تعتمد من خلالها أرقام تأشيرية لتحديد التكلفة ليصار بعد ذلك اعتماد الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.