أعلنت مديرية زراعة ريف دمشق عن تخصيص 300 هكتار في غوطة دمشق الشرقية لزراعتها بالقطن الموسم القادم، هذا القرار ربما يكون من أفضل القرارات المُتخذه في رسم الخطط الزراعية، فالقطن ضروري لقطاع النسيج بعد أن خسرنا إنتاج المنطقة الشرقية، ولا تقل أهمية أيضاً لناحية إخراج مساحات كبيرة كانت تزرع بالخضروات المروية بمياه الصرف الصحي بكل انعكاساته الصحية والبيئية.
المنحى الإيجابي الأخر والتطور في القطاع الزراعي يتجسد بزيادة المساحات المزروعة بالذرة، ووصول الإنتاج هذا العام إلى أكثر من 500 ألف طن، ما يعني توفير حاجة قطاع الدواجن والأعلاف وربما قسم للزيوت الأمر الذي يوفر تخصيص قطع يعادل 600 مليون دولار سنوياً كانت تخصص لتوريد الذرة.
هذه المستجدات في الخطط الزراعية يجب أن تتجه لمحاصيل أخرى، وجغرافيا محددة ولاسيما أن المساحات الزراعية كبيرة ولكن إنتاجها منخفض لأسباب منها: تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، ولو أنه تمت زراعة محصولي الصويا وعباد الشمس مثلاً في المساحات التي تمت زراعتها في الغاب بالشوندر السكري لكنا وفرنا حاجة قطاع الدواجن من الأعلاف بالكامل وكذلك حاجة البلد من الزيوت النباتية بدل أن ننتج سكراً بأسعار مضاعفة تخسر فيها الدولة، ولا يربح منها المزارع عدا عن التلوث الذي أحدثه تشغيل معمل سكر سلحب وتكاليف التشغيل العالية.
رسم الخطط الزراعية وفق جغرافية معينة ومحاصيل محددة يتم تسويقها من الدولة كالقمح والقطن والذرة يُمكن أن يوفر مبالغ كبيرة بالقطع تُخصص لاستيراد هذه المنتجات، ويُمكن أن يرفع الإنتاج لسهولة توفير مستلزماته للمزارعين في تجمع زراعي كبير، كما يُسهل تسويق الإنتاج ويُخفض تكاليفه، إضافة إلى اعتماد الزراعات التكثيفية لتلك المناطق.
رسم الخطط الزراعية يجب أن يعتمد الواقع من دون الرهان على معطيات يَصعب التحكم فيها أو التنبؤ بها، لدينا مساحات كبيرة مروية وخصبة في حلب والغاب وعكار و حوران يجب ضبط الزراعة فيها وتحديد المحاصيل المسموح زراعتها وعدم التوسع بمحاصيل أخرى تصح في مناطق لا تصلح لغيرها، كالدخان الذي امتد لسهول حوران والغاب، وانحسر في مناطق زراعته الأساسية كالجبال الساحلية التي لا تصلح لزراعات أخرى.