قفزات كبيرة من التقدم العلمي والتقني حققتها الدول في إنجاز المعاملات المختلفة بوجود نظام الحكومة الإلكترونية التي لا تتطلب من المواطن سوى دخوله إلى موقع الانترنت لكل دائرة يود مراجعتها أو الحصول على أي وثيقة رسمية فيأتيه الجواب بعد لحظات.
من منا ليس لديه معاملة أو إجراء إداري في مؤسسة أو وزارة ما، فلا نستطيع التخلي عن مراجعة الدوائر من أجل الحصول على الأوراق الرسمية بمختلف أنواعها وصفاتها، وبما أن هذه العملية تحتاج إلى مراجعة مستمرة، فإن المواطن على موعد مع الانتظار الطويل، بالإضافة إلى الإجراءات غير المألوفة في العمل الإداري والروتين القاتل الذي يهدر الوقت ويؤخر المعاملة.
لو بحثنا عن أسباب هذه المعاناة لوجدنا أنها تكمن في الروتين الإداري والورقي والذي لم يستغن عنه أو اختصاره، وثقافة الموظف نفسه، فهو لم يوضع بموقعه إلا لخدمة المراجع الذي يقصد الدائرة المختصة ويقدم أوراقه لإنهاء طلبه، فيفاجأ إما بعدم وجود الموظف أو انشغاله بعمل آخر ويطول الانتظار، ناهيك عن ظاهرة المماطلة في إنجاز أي معاملة ومرورها بأكثر من موظف، وغالباً ما يحدث أن بعضهم يكون في إجازة أو طلب ساعة مغادرة ولم يعد لدائرته، وبهذا بات على المراجع أن يأتي في يوم آخر.
ففي إطار تسهيل الإجراءات الحكومية، والحكومة الإلكترونية سيتقلص عدد الدوائر في إنجاز المعاملات، فضلاً عن اختصار وقت المواطن بالمراجعات والوقت الضائع الذي يستغرقه، والانتهاء من عملية صدور الوثائق التي تستغرق وقتاً طويلاً، كما سيتم إبعاد المواطن عن الابتزاز والفساد المالي والإداري، والتخفيف من معاناة المواطنين الذين يقطنون بالمحافظات بالمراجعة لأكثر من مرة، وما يتحملونه من كلف مالية كبيرة ووقت كبير.