المرسوم 3 لعام 2023 الخاص بمتضرري الزلزال شمل طيفاً واسعاً من الإعفاءات..معاون وزير المالية: التخفيف من الأعباء المترتبة على المتضررين

الثورة – ميساء العلي – بيداء الباشا:
قال معاون وزير المالية لشؤون السياسات المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف في حديث خاص «للثورة» إن المرسوم التشريعي رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال يشمل اعفاءات غير مسبوقة بهدف التخفيف من آثاره على القاطنين ضمن المناطق المنكوبة.
ومنذ اللحظات الأولى للزلزال توجهت الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن خطة واضحة للتعافي وإعادة النشاط الاقتصادي والمهني والعمراني.
وأشار إلى أن المرسوم سيسهم بتخفيف الأعباء المترتبة على المتضررين وسيخلق بيئة مواتية لإعادة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والعمرانية وأعفى المتضررين من الزلزال من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تراخيص أعمال البناء الكلي أو الجزئي وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي للمنشآت والمحال والأبنية والمنازل كما يشمل الاعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع لأصحاب المهن التجارية والاعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والمكافآت والضريبة على ريع العقارات والعرصات ورسم الطابع لأصحاب المهن الحرفية و الصناعية.
وأضاف معاون الوزير أن المرسوم شمل إعفاءات للرسوم التي تدخل على واقعات الأحوال المدنية وتسجيل الولادات والحصول على الهوية الشخصية، كما طوى كل التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها قبل نفاذ المرسوم إضافة إلى التحققات عن ريع العقارات والعرصات ضمن المناطق المنكوبة.
وبين أنه شمل أيضاً الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير المترتبة ضمن قانون التأمينات الاجتماعية ومن أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاك وفوائدها وغراماتها وإضافاتها ومتمماتها على سبيل المثال( الشركة السورية للاتصالات _ ومؤسسة الكهرباء ومياه الشرب ) قبل نفاذ هذا المرسوم.
وذكر أن المرسوم شمل إمكانية تدوير تنزيل الخسائر على مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية للمتضررين من أرباح العشر سنوات التالية للزلزال بدءاً من اول العام القادم، كما شمل تمديد المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم المالية ورسوم التكاليف المحلية من تاريخ ٦/ ٢ / ٢٠٢٣ لغاية ١/ ٥ / ٢٠٢٣ ، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية، كما شمل تأجيل أقساط القروض المترتبة على المتضررين المتعاملين مع المصارف العامة من تاريخ ٦/ ٢ / ٢٠٢٣ لغاية ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ وهذا يعتبر انزياحاً للأقساط بحيث لا يحسب على هذا التأجيل أيّ فوائد( عقدية _ تأخيرية) أو غرامات أو رسوم عن مدد التأجيل.
وأضاف معاون الوزير أن المرسوم ذهب لأبعد من ذلك من خلال منح المصارف العامة قرض قيمته ٢٠٠ مليون ليرة لمدة ١٠ سنوات للمتضررين بدون فوائد بهدف إعادة البناء الكلي والجزئي والتأهيل الكلي والجزئي لتجاوز هذه الكارثة وسيتم تحديد الضوابط وفق تعليمات يصدرها بقرار مجلس النقد والتسليف كما سيتم الإعفاء من رسم الطابع للقروض إضافة إلى إعفاءات عن رسوم الهبات والتبرعات الخاصة المقدمة للجهات التي يقرها مجلس الوزراء وضريبة الدخل ورسم الانفاق الاستهلاكي وإضافاتها ومتمماتها بحيث تعتبر تلك الهبات والتبرعات من النفقات المقبولة ضريبياً خلافاً لأي نص ضريبي.
وختم كلامه بالقول إن الخزينة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المالية المتعلقة بقيمة الفوائد عن تلك القروض بتطبيق أحكام هذا المرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المالية.
من جانبه قال الدكتور علي كنعان نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن المرسوم قدم ميزتين هامتين، الميزة الأولى أنه أجل تسديد الفوائد والأقساط للقروض القائمة القديمة مدة سنتين ليطالب بالتسديد مع بداية العام ٢٠٢٥ والميزة الثانية أنه سمح لأصحاب المنشآت المتضررة بالحصول على قرض بقيمة ٢٠٠ مليون ليرة سورية لمدة ١٠ سنوات ومعفى من الفوائد على أن تتحمل خزينة الدولة قيمة تلك الفوائد وليس من المقترض.
والأمر الآخر الذي يُحسب هو إعفاء المنشآت التي ستقام بموجب هذا المرسوم من كافة الضرائب والرسوم لمدة ١٠ سنوات بمعنى أنه تمت معاملتهم كمعاملة المشاريع الاستثمارية الجديدة التي ستؤسس لمدة عشر سنوات جديدة.
وأضاف أن الحكومة مشكورة قدمت هذه المزايا والإعفاءات بهدف إعادة تنشيط أو إقلاع المنشآت التي تضررت نتيجة الزلزال.
بالمقابل رأى كنعان ضرورة تحديد أماكن لتأسيس هذه المنشآت كون المتضرر لا يمكنه استئجار تلك الأماكن لذلك حبذا لو يتم اعفاءهم من الايجارات لمدة ١٠ سنوات من قبل المحافظة التي ستقدم تلك الأماكن.
وأشار إلى ضرورة تأمين الكهرباء ومصادر الطاقة بشكل دائم ومستمر لأصحاب تلك المنشآت للإسراع بإقلاعها، كما سيساهم بتشغيل اليد العاملة للمتضررين بمراكز الإيواء الأمر الذي سيخفف من الأعباء التي ستتحملها الدولة ويؤسس لأعمال جديدة بتلك المناطق.