على خلفية سقوط الولايات المتحدة في امتحان الإنسانية مجدداً، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية الشهر الماضي، تهيئ إدارة بايدن لمرحلة جديدة من سياسة الضغوط القصوى، من خلال العمل على إعادة تدوير زوايا الإرهاب، ومواصلة الاستثمار فيه، إذ أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن “القيادة المركزية للقوات الأميركية تخطط لتشكيل كتائب من الإرهابيين لتنفيذ أعمال عدائية ضد الحكومة الشرعية في سورية، وتنوي في هذا الإطار تزويد التنظيمات الإرهابية بعشرات السيارات رباعية الدفع مجهزة بمدافع من عيار كبير، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة”، مشيراً إلى أن تنسيق هذا النشاط التخريبي تتم إدارته من القاعدة العسكرية الأميركية في منطقة التنف.
ما كشفه جهاز الاستخبارات الروسي يتزامن مع عمليات الإجلاء المنظمة التي تقوم بها مروحيات الاحتلال الأميركي لمتزعمي ومرتزقة تنظيم داعش من “السجون” التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” في الحسكة إلى معسكرات التدريب الأميركية في التنف، الأمر الذي يثبت أن إدارة بايدن تسعى لإعادة هيكلة التنظيم الإرهابي والاستثمار في جرائمه مجدداً، من خلال تنفيذ هجمات إرهابية في سورية، تحت إشراف قادة الاحتلال الأميركي.
لا شك أن لإدارة بايدن أهدافاً واضحة من وراء العزف مجدداً على وتر الإرهاب، أولها حماية “داعش” ليبقى ذريعة أميركية دائمة لإطالة أمد وجودها الاحتلالي، وثانيها تثبيت تموضع إرهابيي التنظيم على طول الحدود السورية العراقية لقطع التواصل بين دول محور المقاومة، وثالثها عرقلة الجيش العربي السوري في استكمال حربه على الإرهاب، ورابعها منع أي حل سياسي ينهي معاناة السوريين، فـ”داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى أوراق ضغط وابتزاز، تستثمرها الولايات المتحدة على طاولات التفاوض لمحاولة إنتاج حل يتوافق مع أجنداتها العدوانية.
سلسلة الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية على سورية لم تتوقف منذ بداية الحرب الإرهابية، وهي تأخذ منحى تصاعدياً، وهذا يعكس حالة الفشل المتراكم لمخططات الإدارة الأميركية، وقد سبق للعديد من المسؤولين الأميركيين أن اعترفوا بهذا الفشل، حيث إن سقوط الرهان على دعم الإرهاب، جر المتطرفين الجدد في البيت الأبيض إلى الانخراط المباشر في العدوان، ثم إلى احتلال أجزاء من الأرض. والفشل بتحقيق الغاية السياسية من العدوان والاحتلال، قادهم لانتهاج سياسة اللصوصية وسرقة الثروات الوطنية، وفشلهم بكسر إرادة وصمود السوريين، قادهم إلى تشديد العقوبات والحصار، واليوم تمارس الولايات المتحدة مع أتباعها الغربيين أعلى درجات الإرهاب الاقتصادي عبر تسييس العمل الإنساني والتنموي عقب كارثة الزلزال، وقد اختزل عقد ما يسمى “مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال” هذه الحقيقة، إذ أثبتت الوقائع أن الاستثناءات التي تم الترويج لها من العقوبات القسرية الأميركية والأوروبية ليست سوى إجراءات شكلية غير فعالة وذات طابع دعائي.
واضح أن الإدارة الأميركية لن تتخلى عن مرتزقتها الإرهابيين على الأرض، باعتبارهم ركيزة إستراتيجيتها الاستعمارية، ولكن يغيب عن بال إدارة بايدن بأن مواصلة حمايتها للإرهابيين، إنما يزيد من تصميم الجيش العربي السوري على مواصلة ضربهم وسحقهم أينما وجدوا، وهو حق مشروع يكفله القانون الدولي.
