ليست هي المرة الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة التي تجتمع فيها الحكومة واتحادات غرف التجارة، والتي يسودها كما كل لقاء نفس العناوين والطروحات من كلا الطرفين، وباتت معروفة ومكررة، ومنها على سبيل المثال مسألة ضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع ومواصلة تأمين تواتر التوريدات الغذائية بأسعار عادلة مع تحقيق هامش ربح مقبول للتاجر والمنتج بما يرضي جميع الأطراف.
ويبدو أن هذا الاجتماع كان بمنزلة التمهيد للقاء المرتقب بين التجار والجمارك للبحث في التعميم الأخير للجمارك لمحاربة التهريب، وحل مشكلة البضائع الموجودة في المستودعات ولا تحمل بيانات أو أن بياناتها قديمة.
بالعودة إلى اللقاء الحكومي مع قطاع التجار الذي يشدد دائماً على التشاركية والتشبيك بين الطرفين لدعم النشاط الاقتصادي الوطني من إنتاج وتصدير، والذي من المفترض أن يكون حصاده مُبشراً ومثمراً وأول من يقطف تلك الثمار المواطن، إلا أن واقع الحال يقول غير ذلك حتى الآن، فهذا الشريك لا يمل من التذمر والمطالبة بمزيد من الدعم دون التخلي ولو بجزء بسيط عن مكاسبه التي يحققها على حساب ومعاناة المواطن.
بالتأكيد فإن اتخاذ أي قرار يتطلب معرفة واحتياجات قطاع الأعمال والحكومة مطالبة أيضاً باتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية تتوافق ومتطلبات المرحلة لتحقيق المصلحة العامة لذلك يجب أن تكون النتائج المتوخاة من هذه اللقاءات عملية وواقعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لنستطيع الخروج من الحلقة المفرغة والتوجه نحو البوصلة الحقيقية “الإنتاج”. الذي سينعكس على الاقتصاد المحلي والمواطن.
في الحقيقة نحن اليوم بحاجة إلى عقد اقتصادي جديد ترسم فيه أدوار كل طرف، وأول بنود هذا العقد أن تنتهي المكرمات والعطايا لمن لايستحقها، وقطع دابر المحسوبيات لصياغة مشهد مستقبلي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية وخاصة أننا أمام تحولات كبيرة وفرص أكبر.