ناصر منذر:
مواصلة الكيان الصهيوني احتلاله للجولان السوري وللأراضي الفلسطينية، وكذلك مزارع شبعا في جنوب لبنان، ما كانت لتتم لولا المظلة الأميركية والغربية، وغياب المحاسبة الدولية التي تشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته، وهذا يثبت مجددا إخفاق مجلس الأمن في النهوض بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين وعجزه عن إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع للإرادة الدولية وإنهاء احتلاله للأراضي العربية الذي يعد العامل الرئيس لاستمرار عدم الاستقرار في منطقتنا.
وهذا العجز الدائم لمجلس الأمن، يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في محاولاته الرامية لتكريس احتلاله للجولان السوري عبر فرض سياسة الأمر الواقع والتمييز العنصري والممارسات التعسفية بحق أهلنا في الجولان في استهتار واضح بالقانون الدولي وتحد غير مسبوق للإرادة الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرارات “242 و338 و497”. وكذلك يشجعه على مواصلة اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات.
اليوم وفي ظل غياب المحاسبة الدولية يصعد الاحتلال الإسرائيلي ممارساته التوسعية في الجولان السوري المحتل عبر تكثيف مخططات وعمليات الاستيطان على أنقاض القرى والأراضي التي دمرها، وأحدثها مخطط التوربينات الهوائية الذي يتضمن الاستيلاء على أكثر من ستة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية وتهجير أبنائها من منازلهم وأراضيهم، إضافة إلى مواصلة الاحتلال ممارسة التمييز العنصري والاعتقال التعسفي الذي طال أكثر من ثلثي أبناء الجولان والخطف والتعذيب والتهجير والتغيير الديمغرافي، فضلا عن سرقة موارد الجولان الطبيعية عبر التنقيب المستمر عن الثروات الباطنية ونهب التراث الأثري السوري وتزوير وتخريب المواقع والمعالم التاريخية والأثرية والتي تهدف إلى طمس هويتها العربية السورية وتهويدها.
العالم أجمع بات يدرك اليوم حقيقة أن بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) كرست خلال العقود الماضية كل إمكانياتها لدعم وحماية الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على ممارساته الإجرامية والقمعية الممنهجة بحق أهلنا في الأراضي العربية المحتلة على وجه العموم، وبحق أهلنا في الجولان المحتل على وجه الخصوص، وضمان إفلات مجرمي الاحتلال من أي مساءلة أو عقاب عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبونها في تناقض تام مع مسؤوليات هذه الدول وواجباتها تجاه إعلاء مبادئ الميثاق وحفظ السلم والأمن الدوليين.
لطالما جددت سورية التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وستستعيده كاملاً بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبديا لا يسقط بالتقادم، ومن هنا فإنه تقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية التحرك العاجل لضمان تنفيذ قراره رقم 497 لعام 1981 وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته الاستيطانية وإجراءاته القمعية بحق أهلنا في الجولان والانسحاب من كامل الجولان حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
