بالأمس، عندما كان قطاعنا الزراعي مارداً إنتاجياً حقيقياً، وعملاقاً تصديرياً “لا يشق له غبار”، ورافعاً أساسياً وقوياً لاقتصادنا الوطني، كنا نأكل ونمون مما نزرع، ونصدر مما يزيد عن حاجة موائدنا وأسواقنا المحلية التي كانت عامرة “كماً ونوعاً وسعراً” لا بل ومتخمة بكل ما لذ وطاب.
كل ما سبق يمكن إدراجه تحت عنوان “كان يا ما كان” نتيجة التقلبات والمتغيرات والانخفاضات الكبيرة وغير المحمودة التي تم تسجيلها على مؤشراتنا الإنتاجية لأسباب تعددت وأخرى تنوعت وثالثة تشعبت إلى درجة أصبح معها الحديث عن القطاع الزراعي ضرباً من ضروب القصص والحكايات التي لم يأكل عليها بعد الدهر أو يشرب، إذا نجح من كان بها خبيراً “على الورق وفي الحقل” بتصحيح الاعوجاج الذي طرأ على مؤشري الإنتاج والإنتاجية، لا من خلال الوعود والتطمينات وورشات العمل والاجتماعات والملتقيات، وإنما عن طريق تأمين مستلزمات الإنتاج أولاً، والتسعير الحقيقي للمنتجات الزراعية والهوامش الربحية المجزية وفقاً للتكاليف الحقيقية لا المكتبية أو التقديرية أو التقريبية التي يتم اعتمادها أساساً بالتسعير بناء على الأرقام التي تم البيع على أساسها خلال الموسم الزراعي السابق “على أقل تقدير”.
ظرفنا الاستثنائي غير المسبوق، يحتم علينا رفع شعار “الأمل بالزراعة”، والأخذ بكل نقاط القوة بعيداً عن السلبيات لنتمكن من تعزيز صمود وثبات صمام أماننا “الثلاثي الأبعاد” الغذائي والاقتصادي والاجتماعي، بالتكافل والتضامن مع كل الجهات العامة ذات الصلة ” زراعة ـ نفط ـ صناعة ـ موارد مائية ـ اتحادات ـ نقابات ـ جمعيات ..”، بعيداً عن جردات الحساب والتقليب في الدفاتر القديمة، والوقوف على أطلال أسباب وتداعيات التأخر والتقصير والتعثر في إنجاز بعض الملفات.
نعم فلاحنا الذي يستحق منا جمعياً “وبلا منة من أحد” رفع القبعة له لقاء قصص النجاح والتميز التي سطرها ومازال في الحقول والبساتين والبيادر، هو بأمس الحاجة اليوم لجهات داعمة وفاعلة وقادرة على إعادة عقارب الساعة الإنتاجية إلى ما كانت عليه كماً ونوعاً قبل الحرب، ودفع عجلة هذا القطاع وبقوة باتجاه تعزيز تنافسيته وتطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى، وتحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي، والتصدير، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي، وإدخال زراعات بديلة ذات عوائد اقتصادية .. والأهم من كل هذا وذاك هو إعطاء الفلاح حقه “كاملاً غير منقوص” قبل أن يجف عرقه.
