يجري الحديث هذه الأيام عن منهجية جديدة لإعداد الموازنة العامة للدولة على أساس البرامج والأداء للوصول إلى أرقام قابلة للتطبيق ضمن خطة الدولة للتنمية وفق الإمكانات المتاحة والأولويات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة.
في كل الأحوال لابد أن تكون تقديرات الموازنة القادمة مبنية على معطيات واقعية، وعلى استشراف مستقبلي لأرقام الإيرادات العامة التي يمكن أن تحصلها وزارة المالية، وكذلك النفقات العامة التي ينتظر أن تنفقها ضمن قنوات الإنفاق المعهودة للحكومات.
في أي موازنة تتجه الأنظار نحو التركيز على المشاريع الإنتاجية للاستفادة من مردودها الاقتصادي ولتخفيض فاتورة الاستيراد، وهذا يعني أنه لابد من أن تعمل وزارة المالية على ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع القائمة التي لم تنفذ في موازنة العام الحالي الذي شارف على الانتهاء.
فهل سيتغير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة التي تُعد تقليدية أي موازنة البنود والأبواب والأقسام وننتقل بالفعل إلى موازنة إقليمية ووظيفية واقتصادية كما وردت بالقانون إلا أنها غير مطبقة في القانون المالي الأساسي.
لابد أن يكون إعداد الموازنة واقعياً وعادلاً في تقسيم قطاعات الإنفاق بحيث يمكن للمواطن البسيط أن يتلمس أثرها على حياته الخاصة بمعنى أن تكون قريبة في آثارها من الشارع.
قد يقول أحدهم: إن الموازنة العامة عندنا ليست شأناً عاماً، وغير متاح فهمها لجميع الناس وأنها هدف بحد ذاته، إلا أن الواقع العلمي يقول: إنها وسيلة وأداة للتنمية والتخطيط وليست مجرد إيرادات ونفقات.
ما يهم المواطن من أي موازنة مهما كان شكلها زيادة الإنفاق على البنود ذات الأبعاد الاجتماعية في ظل التضخم الكبير والارتفاع بالأسعار بعد زيادة أسعار حوامل الطاقة كلها، وبالطبع لابد أن تلحظ أيضاً زيادة بالرواتب والأجور تماشياً مع هذا التضخم خاصة مع الوفر الذي تم تحقيقه بعد رفع الدعم عن حوامل الطاقة وتحويل تلك المبالغ لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.