ثورة أون لاين- شعبان أحمد :
ليست المرة الأولى التي تستنفر فيها الحكومة رافعة شعار (مكافحة الفساد)… ومن جذوره…!! وأعتقد أنها لن تكون الأخيرة..! مع أملنا وتمنياتنا ورجائنا أن تكون الأخيرة…!!
فمكافحة الفساد (أصلاً) لا تحتاج إلى توجيهات عليا… والحكومة يجب ألاّ تنتظر مثل هذه التوجيهات لتعلن (الحملة) بل يجب أن يكون ضمن أولياتها…
(الفساد) مصطلح (فضفاض).. ومكافحته تحتاج إلى جدية حقيقية من قبل الحكومة وعلى مختلف المستويات..
بمعنى أن على الرأي العام أن يرى إجراءات ملموسة بهذا الخصوص وعلى العلن..
فالمواطن بات ناضجاً… ويعرف ويدرك أن الضحك على (اللحى) في هذا المجال لن تنطلي عليه بعد الآن…
ولنخرج من إطار التعميم ونقول:
أساليب التعيين التي تعتمد في كثير من الحالات (ولن أقول: كلها) على المحسوبيات والوساطات وليس على الكفاءات… وهذا دليل على أن متخذي القرار يتصرفون عكس ما يصرحون (أي بعكس توجيهات القيادة)…!!
السؤال هنا: ألم يسأل متخذ القرار نفسه الذي أصدر قرار تعيين مدير ما (أي مدير) بناء على معطيات أو معلومات أو دراسات …أو…أو… وبعد أشهر قليلة تتغير المعطيات….!!؟
ألم يسأل نفسه: لما المعطيات كانت خطأ…؟؟ هنا ألا يجب أن يحاسب من قدم هذه المعطيات أو الدراسات…!!
أو مثال آخر… فقد يكون أقصر الطرق لدى الحكومة في مكافحة الفساد هو الاستعانة بالإعلام ومده بعوامل القوة كونه الوسيلة الأفضل لكشف الفساد وبالتالي الاخذ بما ينشر والتدقيق فيه ومعالجة ما يثيره وهي كثيرة.
أما إذا عرجنا على(المعهد الوطني للإدارة العامة) الذي فقد بريقه بعد الوعود (الطنانة) بأن أي مدير أو مسؤول يجب أن يمر من هنا…أي من المعهد…
السؤال: أين وصل هذا المعهد الذي وجهت به القيادة… وأعطته أهمية بالغة…؟!!