هل زمن التجاوزات على القانون والاستثناءات في القطاع التربوي قد انتهت .. ؟.
سؤال مشروع نحاول الإجابة عنه من خلال المعطيات التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
بداية لنتحدث بكل شفافية عما كان يجري من تجاوزات واستثناءات في تطبيق بل لنقل تنفيذ العملية التربوية التعليمية خلال سنوات ليست بالبعيدة كثيراً، وخاصة أننا كنا نتابع مخرجاتها ومدخلاتها وما يجري داخل أروقتها في السر والعلن،كون الكثير ممن يعملون في التربية يثقون بما نكتبه ونطرحه لأننا على مسافة واحدة من الجميع،غايتنا مصلحة بناء الجيل وطنياً وتربوياً وفكرياً واجتماعياً وصحياً وحتى نفسياً، وكان صوتنا عالياً نقول للصح صح وللخطأ خطأ.
ولنتحدث بأكثر شفافية أن أهم أحد أسباب المؤثرات على العملية التربوية التعليمية هي التجاوزات والاستثناءات التي كانت تحصل، والتي وضعت الكثير خارج إطار العملية التربوية أي داخل الصف، الأمر الذي انعكس سلباً على الأداء، ما دفع الكثير من أولياء أمور الطلاب بالتوجه إما نحو المدارس الخاصة، وإما باتجاه المعاهد، أو باتجاه الدروس الخصوصية.
أمام ما أشرنا إليه اتخذ وزير التربية الذي لم يمض على تكليفه أكثر من ثلاثة أشهر مجموعة إجراءات منها:
* إعادة النظر ببعض المناهج خاصة تلك التي لها علاقة ببناء الشخصية الوطنية.
* العمل على إصدار مرسوم يقضي بحبس خمس سنوات جزائياً بحق كل من يسيء للعملية الامتحانية.
* الدورة التكميلية فقط للراسبين.
* إصدار مرسوم بإحداث مجلس أعلى للتربية على غرار مجلس التعليم العالي،بحيث يشارك جميع المعنيين بإصدار القرار.
* إعادة هيكلة الوزارة،هذه الهيكلية التي وضعت في أربعينية القرن الماضي.
* تفعيل الخطة الدرسية بشكل يعطي لكل مادة حقها خاصة مواد الرياضة والموسيقا والرسم .. الخ.
كل هذه المسائل وغيرها باعتقادنا تعيد للتربية وللمعلم المكانة المفقودة خلال سنوات ليست بالقليلة نتيجة التجاوزات والمحسوبيات كما قلنا، ونستطيع إضافة سبب آخر خفي هو ما كان يدفع من رشاوى للحصول على المكان المريح أو ربما يكون هذا المكان هو (التفييش).
ونحن عندما نقول إن زمن التجاوزات والاستثناءات انتهى لمعرفتنا الأكيدة به، حيث كانت أولى قرارات عودة جميع المحالين إلى العمل الإداري إن في المجمعات التربوية والمدارس،أو في مستوصفات الصحة المدرسية،وفي أي موقع كانوا إلى الصف حيث مكانهم الطبيعي.إضافة لتحديد مدة من يكلف بمهمة إدارة تربوية.
طبعاً هذه القرارات وغيرها من القرارات التي أصدرتها التربية مؤخراً أحدثت ضجة كبيرة خاصة عند من كانوا معتمدين على داعميهم وما أكثرهم، بكل الأحوال قطار إصدار القرارات التي تعيد للتربية بكل مكوناتها الحيوية والمكانة التي تليق بها قد بدأ وضعه على السكة الصحيحة.