تحقيق – وعد ديب:
على الرغم من الحاجة إلى بعض أنواع الحرف والمهن اليدوية، إلا أن بعضها أصبح مصدر إزعاج للمواطنين القاطنين في المناطق الشعبية والعشوائية من ضوضاء هذه الورش المتواجدة في أحيائهم، لدرجة أنها أصبحت تقلق راحتهم، وتتسبب في الكثير من المشكلات تصل إلى حد الشجار بين صاحب الورشة وسكان الحي، وعليه لابد من حل لتنظيم عمل تلك الورش دون خسارتها.
وفي إطار ذلك أكد مصدر في محافظة ريف دمشق لصحيفة الثورة “أن هذه الورشات مقيدة بعدة ضوابط محددة بقرار مجلس إدارة كساعات الإغلاق والعمل، كما أنها ملزمة بالانتقال إلى المناطق الحرفية كونها مخدمة بما يسهل عمل أصحاب هذه الحرف”.
ورش قديمة..
وأشار المصدر إلى أن انتشار الورش في بعض الأحياء يعود إلى قدم وجودها وذلك قبل عام ٢٠٠١، وبعد هذا التاريخ لم يعط أي ترخيص لعمل مثل هذه الورشات بين الأحياء السكنية، وإذا كان الترخيص مسموحا به فهو بشروط كضمانة تحقيق الشروط البيئية المناسبة، وعدم إقلاق راحة الجوار.
التعامل مع الشكاوى..
وبحسب المصدر – فإنه بالنسبة للشكاوى لأي مخالفة صادرة عن الورش، فإنه يتم اللجوء للبلديات والتي من المفترض أن تتجاوب سريعا قائلاً: “وفي حال لم تتجاوب لسبب من الأسباب فعلى الشاكي توجيهها إلى المحافظة وهي بدورها ستقوم بمعالجة المشكلة حتى لو اضطر الأمر إلى إغلاق الورشة بالشمع الأحمر إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك.
أماكن تواجدها..
ولفت إلى أنه”رغم كل الإجراءات التي نتخذها مازالت هذه الورش الصناعية تتغلغل بين الأحياء السكنية وخصوصاً في مناطق المخالفات كالحدادة ونجارة الألمنيوم والخشب وغيرها.. وكلها تشكل خطراً، فبعضها لا يبعد سوى أمتار قليلة عن المدارس والمستشفيات مما يشكل خطراً وإقلاقا للراحة، ناهيك عن استمرار العمل ليلاً دون حساب لأحد.”
نائب رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في دمشق موسى الموسى قال للثورة :” يوجه دائماً اتحاد الحرفيين بضرورة التقيد بمواعيد العمل وترك موضوع القص وتشغيل الآلات ذات الصوت العالي بحيث تكون في فترة النهار تجنباً للازعاجات” منوهاً بوجود متطفلين على المهنة، فالحرفي هو من حدده المرسوم رقم ٢٥٠ لعام ١٩٦٩،ونتج عنه تأسيس التنظيم الحرفي.
التخفيف من الضوضاء..
ويتابع: “تكمن مسؤولية الاتحاد بمراقبة المنتسبين وتقدم الخدمات عن طريق المناطق الحرفية والصناعية بالتعاون مع وحدات الإدارة المحلية، ومايهمنا أن ينتقل جميع أصحاب الحرف إلى المناطق الصناعية للتقليل من الضوضاء التي تحدثها هذه الورشات، علماً أن هذه المناطق مخدمة وتلائم ظروف العمل.”
وأشار إلى أنه لا علاقة للاتحاد بقرارات الإغلاق بالنسبة للورشات المخالفة وإنما ذلك من مهام وحدات الإدارة المحلية بكل المحافظات والأخيرة لها صلاحية بإغلاق الورش المخالفة من ناحية الضوضاء أو مطالبة هذه الورش بترخيص بلدي أو صناعي أو حرفي بالتعاون مع الاتحاد.
400 حرفة و400 ألف حرفي..
وعن آلية عمل اتحاد الحرفيين وتنظيم المهن أوضح الموسى”نحن اليوم لدينا ٤٠٠حرفة على مستوى سورية وثمة تصنيفات للمنتجات حسب نوعها بما يناسب الطلب المحلي وكذلك التصدير، ويوجد معايير لهذه المنتجات موضوعة ضمن جداول بالنسبة للحرف الغذائية بحسب تصنيفها فلدينا صناعة السكاكر بأنواعها، وأيضاً صناعة المربيات والكونسروة بشكل عام، ومنها دبس البندورة ومختلف الصناعات الغذائية خاضعة لمراقبة صحية عن طريق وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية.. وأما ما يتعلق بتسعيرها فإنه عن طريق وحدات المراقبة التموينية.
وعن عدد الحرفيين المسجلين عن طريق الاتحاد بين أن عدد المنتسبين وصل ل٤٠٠ألف حرفي حتى تاريخه ، وأن الحرف التقليدية تشكل 3% من أصل باقي الحرف الموجودة بالبلد.
حاضنات للحرف اليدوية..
وأشار إلى أنه من أجل تنظيم بعض المهن و الحفاظ عليها كالحرف التراثية ومنها الحفر على الزجاج والموزاييك والأرابيسك والزجاج وغيرها تم العمل على إحداث حاضنة دمر للتدريب الحرفي وإدراج٣٠حرفة ضمنها على سبيل المثال من ضمنها صناعة العطور والجلديات والنحاسيات بأنواعها، وجمعت الحاضنة هذه الحرف وغيرها من الحرف اليدوية إضافة للتدريب والتعليم بشكل دوري.
وكشف أن العمل جار حالياً لإنشاء حاضنات في محافظات تشتهر بحرف معينة كصناعة السفن بطرطوس وصناعة القش في السويداء، منوهاً بدخول حرفة تصميم الأزياء لتنضم إلى باقي الحرف، إضافة للدخول على خط المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للتدريب على هذه الحرف..
وتابع أنه يوجد تنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتسويق منتجات المرأة الريفية عن طريق حاضنة دمر وما نعمل عليه هو تصدير هذه المنتجات.