لا يوجد شيء إلا ويُمكن تفسيره وفهمه وإيجاد حل له إن كان هناك إرادة لذلك، وعليه يمكن القول إن موضوع الدعم بكل تفرعاته ما زال بدون إرادة حل، وبغياب الإرادة يبقى الدعم معادلة معقدة جداً وحلها مستحيل يستفيد منه أشخاص داخل إدارة الدولة وتجار يتشاركون معهم ما طاب سلبه بشكل مقونن من الخزينة وحاجة المواطن.
معادلة الدعم غير صحيحة ولا ترضي أحد وحتى الدولة، فالدولة مثلا تُعطي أصحاب “التكاسي” بنزين بسعر مدعوم ولكن يتعاملون مع الزبون طول الوقت بأن “بنزينهم” حر من السوق السوداء وهكذا يتم ظلم المواطن والدولة التي تدعم، وتتعامل الحكومة بالمنطق نفسه مع شرائح أخرى، فعلى سبيل المثال تعطي سيارات النقل 100 لتر مازوت وحاجتها أكثر من ألف لتر ولكنها تسعر لهم على أنها تُعطي كامل المادة مدعومة، والمزارع يحصل على أقل من ٢٠% من الدعم ويتم تسعير إنتاجه على أنه مدعوم ١٠٠% والأمر ينسحب على كثير من الصناعيين والجهات العامة والخاصة.
معادلة الدعم لا يُمكن أن تتحقق بظل محدودية الكميات وقلتها، وما يمكن فعله في هذه الحالة هو فقط إدارة النقص، الحل للمواد المدعومة لا يكون بوجود عدة أسعار للسلعة الواحدة، الحل يكون بتحرير الأسعار وتقديم الدعم بشكل مادي مباشر لكل مستحق، أما الاستمرار بهذه الطريقة فهذا ظلم للمواطن وللدعم وخسارة للخزينة وربح للتجار وجهات الإشراف والتنفيذ.
بهجت أبو نمر كان يجيب السلل الغذائية ويوزعا على الناس بطريقة حضارية (أدب وتواضع وتضحية) وكل الناس تدعي “أنو الله يرزقوا ويكتر من أمثاله”، بعدين اكتشفوا أنو بالطريق بيفتح كل السلل من الأسفل ويأخذ من كل سلة غرض أو غرضين بالخلاف و تشتم الدولة، وهكذا لا حدا شكر الدولة ولا أحد رضي بحصته، ولو أن الدولة وزعت قيمة السلل على العائلات المستهدفة كانت وفرت مناقصات ومزايدات و تحويلات مالية وتشكيكاً وتفتيشاً وسرقةً ومنيات وابتزازات.
الحل الوحيد لمشكلة الدعم يكون بتحرير الأسعار ومنح تعويض مادي بنفس القيمة التي تخصص للدعم اليوم والذي يتم سرقة قسم كبير منه في المناقصات والتوزيع والمحسوبيات والإشراف.
بالمنطق المدعوم يكون محظوظاً إلا الدعم عندنا مظلوم، هي فعلاً معادلة شاذة وتحتاج إلى حل استثنائي وسحب من التداول.