أيام قليلة وتسدل الستارة عن العام ٢٠٢٣ الذي شهد أكبر نسبة تضخم وارتفاع بأسعار المشتقات النفطية والخدمات والسلع الغذائية والدواء والكثير الكثير من المواد التي أصبح مجرد التفكير بشرائها يحتاج لخطة خمسية، ولم تُسعفنا زيادة الرواتب والأجور بسد ولو جزء بسيط من تلك الارتفاعات كما كان يحلم المواطن وينتظر.
ورغم كل ذلك لا يزال الأمل بالعام الجديد بأن يكون أكثر استقراراً على الصعيد الاقتصادي من خلال العديد من المؤشرات التي من الممكن أن تسهم في تحسين المستوى المعيشي، ولا سيما بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الصديقة والتي سنبدأ بقطف ثمارها مع العام الجديد.
وهذا الأمل معقود على وجود الإرادة قبل الإدارة لترجمة ذلك عملياً والاستفادة من الطاقات المتاحة بشرياً ومادياً، وقبل ذلك كله القدرة على خلق قوانين وقرارات اقتصادية ومعيشية صحيحة مدروسة و مصحوبة بعصا غليظة في وجه كل من تسول له نفسه استباحة المال العام وحرمان الاقتصاد الوطني والمواطن من العوائد المادية التي يجب أن تنعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن.
فالوضع المعيشي لم يعد يطاق مع مسلسل الارتفاعات الساعية لمختلف المواد والسلع الغذائية، ولم يعد المواطن متناغماً مع سيمفونية العقوبات الاقتصادية فهو يطالب حكومته بحلول تخفف عنه وطأة الوضع المعيشي الصعب.
لن نخوض كثيراً في نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوري خلال هذا العام، بل سيكون البحث عن وصفة سحرية لهذا الاقتصاد للعام الجديد تسهم في استمرار عجلة الإنتاج رغم كل الظروف.
وحتى لا نبخس الحكومة عملها في ظروف قاسية جداً للحد من الآثار الاقتصادية للحصار والعقوبات الجائرة على بلدنا، لكنها ما كانت لتنجح لولا مؤازرة المواطن الذي صبر وعمل بأرضه وورشته، وهذا نابع من الثقة بقدرة السوري على النهوض والبناء من جديد.