الثورة:
وافق مجلس النواب الأميركي الليلة الماضية على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن من منصبه.
وصوت المجلس بأغلبية 221 عضواً مقابل معارضة 212 آخرين على القرار الذي قدمه الحزب الجمهوري والذي من شأنه توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن.
وتتعلق التحقيقات حول تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر وذلك خلال الفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأميركي في إدارة باراك أوباما.
وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن جميع الأدلة والوثائق تشير إلى أن عائلة جو بايدن حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب.
وقال جونسون في بيان عقب تمرير مجلس النواب القرار: “لقد رأينا شهادات الشهود، وبيانات مصرفية تشير إلى أن عائلة بايدن، حصلت على ملايين الدولارات من خصوم أجانب، وتحدث شهود عن حالات عديدة لتعامل الرئيس مع عملاء أجانب لعائلته”.
وأضاف جونسون، أن بايدن والبيت الأبيض يحاولان تضليل الشعب الأميركي وعرقلة التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.
وسبق أن ذكر الجمهوريون مراراً وتكراراً أن عائلة بايدن تتلقى أموالاً من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب جيمس كومر أن على الرئيس الحالي “أن يجيب على أسئلة الأميركيين”، وأن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.