شارف العام على الانتهاء تقدماً صوب عام جديد، والخدمات حالها كحال الوعود بتحسينها وتطويرها تتراجع أعواماً إلى الخلف.
ما كان صالحاً كخدمة قبل سنة او اثنتين او ثلاث تهالك بفعل الأمر الواقع وخرج من الخدمة وما عاد صالحاً لتصنيفه كخدمة، ما يعني تراجعاً خدمياً بينما في وقت لا يملك فيه المواطن ترف الاختيار لتلاشي ملاءته المالية ما يعني التسليم بالأمر الواقع.. وليس القبول أو حتى الاقتناع.
يجد المواطن نفسه أمام مطالبات لا تنتهي بمدفوعات لا قبل له بها، وتكاليف هو غير قادر على التفكير بها، ليجد نفسه في خضم معمعتها، بل وملزم بشرائها حتى يتمكن من الحياة.
البارحة كانت ضرورة الحداثة والدعم تقتضي اقتناء جهاز جوال ذكي لتلقي رسالة ما يسمى الدعم والذي لا يعدو كونه ٥٠ ليتراً من المازوت وبات الأمر كل سنتين أو ثلاث وأسطوانة غاز كل ثلاثة أشهر وبضع أرغفة من الخبز لأيام والبعض لأكثر من ذلك، واليوم لا بد من شراء تجهيزات حديثة مشابهة او تحديث الموجود للتعامل مع المدفوعات الالكترونية، في وقت لم يفصح مصرف واحد أو مؤسسة واحدة عن استعداد بناها التحتية للتعامل مع بيئة إلكترونية خالصة.
صعب هو الواقع، وأصعب منه هو تجاهله والجميع متفرج والأمور بكلّيّتها إلى تراجع دون بصيص أمل واحد يحدد نهاية النفق الخدمي الذي نسيره منذ نحو عشر سنوات تزيد قليلاً.
المواطن له حقوق.. وحقوقه أولوية كما هو حال حقوق الحكومة التي تصنفها كذلك كأولوية الأولويات، وبغير ذلك وباستمرار التفكير بالحقوق والأحقية دون أي تفكير بالالتزامات، ستصل الأمور إلى مرحلة لا يملك فيها المواطن القدرة على الشراء وسيعلن عجزه عن سداد ما تخبره الحكومة أنه ملزم به. عندها كيف ستستمر الأمور؟ ومن أين له السداد؟
هي أسئلة باتت مكرورة ونطرحها مع بداية كل عام ونهايته ووسطه وربعه وثلثه.. وما من مجيب!
