لا يزال المواطن عرضة للاستغلال من معظم الباعة والتجار في الأسواق، حيث يتم تجاوز الأسعار والجودة معاً، ليحقق البائع أكبر الأرباح، على حساب المواطن، من دون أن يكون هناك رادع حقيقي يخشاه البائع.
عدم توافر القدرة على ضبط الأسعار وضبط المواصفات، جعلت المواطن في حالة استسلام أمام استفحال الجشع في معظم أصحاب محالنا التجارية، ولم يعد هناك معتصم يحميه من الأسعار الكاوية التي تضرب عرض الحائط بالأسعار الرسمية، غير آبهين بحماية مستهلك- يتضح أنها قد استهلكت في معظم الحالات والأماكن!.
وهناك استغلال مضاعف يطول المواطن في سفره، إذ يوجد كما يعلم الجميع عدد من الاستراحات “مطاعم” على طرق السفر بين المحافظات، مثل الاستراحات المنتشرة قرب مدينة حمص، والتي تتوقف جميع حافلات النقل الجماعية فيها للاستراحة في أثناء الرحلة، وفي تلك الاستراحات تختلط مشاعر المواطن، فهو يشعر بأنه كان يظلم الباعة في أسواق المدن، لأن الأسعار في هذه الاستراحات فلكية حتى قياساً مع تلك الكاوية في أسواقنا.
يعامل المسافر من مدني أو عسكري، موظف أو طالب جامعي، مريض أو مرافق للمريض، وكأنه سائح في الاستراحات الطرقية تلك، إذ تباع السلع والخدمات كيفما اتفق، من دون حسيب أو رقيب، وكل استراحة على كيف صاحبها، فتختلف الأسعار بينها وتتباين حسب عدد الباصات التي تتعاقد معها.. وهذا ينسحب على جميع السلع الغذائية والخدمات في تلك الاستراحات.. أين الرقابة من ذلك؟.. وهل تقوم الرقابة بدورها؟
إن ما يحصل في تلك الاستراحات يقول بغياب تام للرقابة، وإلا لكان هناك حد أدنى من الالتزام الخجول بالأسعار، أمام مسافر مريض للعلاج أو طالب جامعي أو عسكري عائد من إجازة، يتم التعامل معهم للمرة واحدة، وكل يوم هناك زبون جديد.
