أيام ونودع العام، وهنا نتساءل ويتساءل أهلنا في حلب: ماذا قدم المسؤولون في المحافظة خلال العام 2023؟ وما القضايا الخدمية والاقتصادية التي تمت معالجتها وإيجاد الحلول لها، بدءاً من مظاهر الازدحام على أبواب الأفران للحصول على رغيف الخبز وانتهاء بالنقل؟
بالنسبة للخبز أين دور المعتمدين، وأين هي الأكشاك التي وعدت السورية للمخابز بإحداثها من أجل تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم من الرغيف، وكذلك حالات الفوضى في وسائل النقل ولاسيما على خطوط الحمدانية والأعظمية وصلاح الدين، التي بات المواطن ضحيتها في ظل ضعف الرقابة المرورية.
كما يسأل المواطنون عن مصير محطة المعالجة التي ربما دخلت في دائرة النسيان، وباتت مياه نهر الفرات المتدفقة في مجرى نهر قويق تختلط بمياه الصرف الصحي والصناعي لتسقى بها المزروعات، فتزيد من انتشار الأمراض، ولاسيما أمراض الكبد وغيرها من الأمراض.
ومن الأسئلة التي تجول في خاطر الجميع عن الكم الهائل من الشركات والمعامل المتوقفة “معامل شركة الشرق” الألبان – البيرة – البسكويت “معامل الشركات النسيجية” السورية – الأهلية – الشهباء” سجاد حلب– الألبسة الجاهزة، معامل الإسمنت “المسلمية” معمل الزجاج، وغيرها من المعامل المتوقفة.
كما يتساءل أهالي حلب عن أسباب الفوضى لدى أصحاب ومشغلي مولدات الأمبيرات، بدءاً من مزاجية ساعات التشغيل وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة، إضافة إلى التلوث البيئي الذي تسببه هذه المولدات، وهنا يحق لنا أن نسأل مجلسي المحافظة والمدينة ومديريات حماية المستهلك والبيئة ولجان الأحياء عن أدوارهم في معالجة هذه القضية التي باتت تقضّ مضاجع المواطنين، وأصبح المواطن يتعامل مع الأمبيرات على مبدأ “مكره أخاك لا بطل”.
وتأتي قضية صرافات التجاري ومشاهد الازدحام في سلم أولويات المتقاعدين والعمال الموطنة رواتبهم في المصرف التجاري، وكذلك الكهرباء وعدم العدالة في توزيعها على الأحياء من ضمن أولويات أسئلة المواطنين، لنسأل أين العدالة يا كهرباء حلب؟
هذه مجرد بعض التساؤلات التي نضعها على طاولة أصحاب القرار في حلب وفي العاصمة، ونسأل: ماذا قدم القائمون على هذه الإدارات، وماذا قدم من هم في مواقع المسؤولية لمعالجة هذه القضايا، هل كانت معالجتهم تقتصر على المراسلات؟ أم إنها كانت تتابع؟ والتساؤل الأكبر: أين دور الجهات الرقابية؟.