حمله المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة جرار.. نادي الأسير: الاحتلال يصعد عمليات الانتقام الجماعية بحق الأسرى
الثورة-لميس عودة:
وسط تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها القمعية والعنصرية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في معتقلاتها، أكد نادي الأسير أن عمليات الانتقام الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحق أهالي غزة.
وحمّل نادي الأسير، في بيان له، نقلته وكالة «وفا»، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة وفاء نايف جرار (49 عامًا) من جنين، التي أقدم الاحتلال على اعتقالها يوم أمس خلال العدوان العسكري على جنين ومخيمها، وأُعلن لاحقاً أنها تعرضت لإصابة خلال عملية اعتقالها، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات.
وأوضح النادي، أنه حتى اللحظة لا تتوفر معلومات دقيقة عن الوضع الصحي للمعتقلة جرار، وهناك محاولات تجري لمعرفة تفاصيل وضعها الصحي، علماً أنها استناداً إلى عائلتها تعاني عدة مشكلات صحية، وهي بحاجة إلى متابعة وعلاج.
وتابع: أن عملية اعتقال جرار وهي زوجة الأسير عبد الجبار جرار (54 عاماً) من جنين، المعتقل إدارياً منذ شباط 2024 وأم لأربعة أبناء، تأتي في إطار عمليات الانتقام الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن قوات الاحتلال لم تكتف باعتقال جرار، بل أقدمت على سرقة مصاغ ذهب من المنزل، وأموال، إلى جانب عمليات الترهيب، والتهديد، والتخريب الكبيرة التي طالت المقتنيات كافة في المنزل.
يُذكر أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من 8825 بعد السابع من تشرين الأول الماضي، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو 295، وعدد المعتقلات وفقاً لآخر معطى متوفر، نحو 80، من بينهم 25 معتقلة إدارياً، منهم زوجات أسرى، وأمهات أسرى، وشقيقات أسرى وشهداء، إضافة إلى أم شهيد.
وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية كافة بتحمل مسؤولياتها اللازمة، واستعادة دورها في ظل حرب الإبادة المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر في غزة بدعم من القوى الدولية، وتواصل حالة العجز المرعبة تجاه كل الجرائم غير المسبوقة بكثافتها منذ بدء حرب الإبادة، ومنها الجرائم الممنهجة التي تنفذ بحق المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع.
يُذكر أن إجمالي المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية أيار 2024، أكثر من 9300 من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري.