تستهتر “إسرائيل” بشكل صادم بأرواح المدنيين، فدمرت البنية التحتية وكل أشكال الحياة في قطاع غزة، وحسب بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن العدوان، كانت قد توصلت إلى أن هنالك أدلة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت من قبل “إسرائيل” في حربها على غزة.
بعثة الأمم المتحدة وجدت أدلة قوية على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة، وقد دعت إلى وضع حد للإفلات من العقاب.. ووجدت أنه وفي الفترة التي سبقت العدوان على قطاع غزة، قامت “إسرائيل” بفرض حصار يصل إلى حد العقاب الجماعي ونفذت سياسة منهجية من العزلة والحرمان التدريجي لقطاع غزة.
لا تزال العديد من الأسر تعيش وسط أنقاض منازلها السابقة، حتى بعد انقضاء فترة طويلة على شن العدوان، فالاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وجهت ضد شعب غزة ككل، تعزيزاً لسياسة شاملة ومستمرة تهدف إلى معاقبة سكان غزة، وإن تدمير كل شيء كان نتيجة لسياسة متعمدة ومنهجية.
إن حالة الإفلات من العقاب لـ “إسرائيل” لفترات طويلة قد تسببت في أزمة عدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث في غزة تطور بشكل خطير، وتمضي “إسرائيل” قدماً في عدوانها على رفح.. فمن الواضح أنها جعلت غزة غير صالحة للسكن.. فالوضع الإنساني في غزة ورفح كارثي، ولا بد من اتخاذ مزيد من التدابير للحيلولة من دون وقوع المزيد من الضرر للسكان المدنيين.
حان الوقت لتعزيز دور الأمم المتحدة في إنهاء الإفلات من العقاب وكسر جدار الصمت.. حان الوقت لتعزيز دورها والمثول لقراراتها خاصة فيما يحدث في فلسطين..