بداية لابدّ من الاعتراف بأن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة / الدورة الأولى / وخاصة بفرعيها العلمي والأدبي، تميزت بالدقة والموضوعية والبعد عما كان يسيء لسمعتها نتيجة ممارسة بعض من يفتقدون أي حس بالمسؤولية، إن كانوا من العاملين في التربية ومن غير العاملين، ونحن عندما نقول ذلك لا نقوله من فراغ على حدّ المثل القائل ”المية تكذب الغطاس”، فعندما تكون لدينا نسبة نجاح بالفرع العلمي ٣٣/ ٦٦ بالمئة العام الماضي ٢٠٢٣ الدورة الأولى لتنخفض هذا العام ٢٠٢٤ الدورة الأولى إلى ٠٩/ ٥٧ بالمئة، وأن يكون لدينا، وقياساً على ذلك كان هناك نحو ثمانية آلاف طالب وطالبة قد حصلوا ما بين ٢٣٠٠ و٢٤٠٠ درجة في الدورة الأولى ٢٠٢٣، في حين بلغ عددهم في هذه الدورة ٢٠٢٤ ما مجموعه ٣٧٨٤ طالباً وطالبة، وهذا الانخفاض الحاصل يندرج أيضاً على الفرع الأدبي الذي انخفضت نسبة النجاح فيه إلى ٩٢ / ٤٤ بالمئة، بينما كانت فيه ٦٨ ؛ ٦٨ بالمئة دورة ٢٠٢٣.
نعود لنقول: إن المعايير التي أدت لانخفاض أعداد الحاصلين على العلامة التامة له مبرراته والمتمثلة بالإجراءات التي اتخذتها التربية في ضوء القانون ٤٢، هذا من جهة وحجب علامة أكثر من ألف طالب نتيجة تطبيق القانون إياه من جهة ثانية هذا أولاً .
وثانياً: انخفاض أعداد الطلاب الحاصلين على العلامة التامة، والنتائج أظهرت إمكانيات الطلاب على حقيقتها، فالعلامة التامة مؤشر لتمايز الطلاب، ومن حصل على أكثر من 2300 درجة هذا العام أقل من سابقه ما يعني انخفاض درجات المفاضلة القادمة.
وثالثاً: نتائج هذه الدورة أظهرت أن التعليم العام بالمجمل مستواه أعلى من التعليم الخاص، فـ 90 بالمئة من العلامات العالية كانت في المدارس الحكومية، وهذا له دلائله، واللبيب من الإشارة يفهم.
أما إذا أردنا الانتقال بالحديث عن أعداد الطلاب المعترضين على نتائجهم والتي قدرت بعشرات الألوف إنما تعود أسبابها للإجراءات التي اتخذتها التربية، ولم يكترث بها الطلاب ولا أهاليهم لظنهم أن الأمور تسير كما كانت تسير عليه في السابق، ونحن هنا نطمئن كل الطلاب المعترضين بأن التعليمات قد صدرت من وزير التربية بضرورة التدقيق الجيد والمسؤول وهو فوق كل ذلك طلب أن يكون هناك مندوب من الوزارة مع كلّ دائرة امتحانات في أثناء دراسة اعتراضات الطلاب، وحسب ما علمنا أن نتائج هذه الاعتراضات ستكون معلنة في حدود العشرين من الشهر الجاري، كي يتاح لكلّ طالب استفاد من الاعتراض، أما متابعة تحسين علاماته إذا كان ناجحاً، أو تقديم امتحان المادة أو المواد التي رسب فيها على ألا تتجاوز ثلاث مواد على الأكثر ووفق التعليمات الوزارية، والهدف من كلّ ذلك هو المصداقية في العمل، انطلاقاً من مقولة ”العودة عن الخطأ فضيلة”، لذلك نقول لأبنائنا الطلاب -والكلام هنا للوزير – أن يكونوا على ثقة تامة أننا حريصون كلّ الحرص على عدم إضاعة أي جزء من العلامة على أي منهم.
ونحن نتحدث عن تلك المؤشرات حول نتائج الثانوية الدورة الأولى واعتراضات الطلاب نشير إلى ما تعمل عليه الوزارة هو المصداقية في العمل كي تبقى الثقة موجودة بالشهادة السورية، ولن يكون هناك أي تهاون مع من يسيء إليها كائناً من كان، وأما الطلاب وذووهم فيجب أن تتعمق ثقتهم بالمؤسسة التربوية التي عملت وتعمل على أن تكون العملية التربوية بما فيها الامتحانات تضاهي كلّ الدول المتقدّمة، وحصول بعض التجاوزات من بعض العاملين الفاقدين للإحساس بالمسؤولية وأخلاقهم المهنية، لا يعني أن التربية بكلّ مفاصلها وأدواتها ليست بخير، ولا نعتقد أن ما نقوله دفاع، إنما هو حقيقة واقعة، لأنه إذا فقدنا ثقتنا بنظامنا التربوي فهذا يعني أننا فقدنا كلّ ما بني عبر سنوات طوال.
