ما تم إعلانه عن تعاقد عدد من أندية الدوري الممتاز مع بعض اللاعبين، ومن ثم تعاقد نفس اللاعبين مع أندية أخرى هو أمر مستغرب ومستهجن على المستويين الأخلاقي والقانوني، ويطرح عدة تساؤلات عن آلية توقيع العقود المبدئية بين الأندية واللاعبين وطريقة تعاطي الجهات المعنية، وعلى رأسها اتحاد كرة القدم مع النزاعات الناشبة بين الأندية بسبب تغيير اللاعبين وجهتهم والأهم من كل ذلك كيفية ضمان الحقوق لأصحابها.
في الحقيقة فإن ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من تعاقد اللاعبين مع أكثر من ناد هو أمر كبير يحتاج لمعالجة صارمة بقرارات جريئة بعيداً عن العاطفة، ولاسيما أن معظم اللاعبين الذين اتفقوا أو وقعوا عقوداً مبدئية مع أكثر من ناد لم يفعلوا ذلك عن جهلٍ بالقوانين ولكن لقناعتهم أن أحداً لن يلومهم طالما أن العقود لم تُثبت في اتحاد الكرة، وبالتالي فإن الاحتيال وتلقي دفعات مالية من هذا النادي وغيره في آن واحد هو أمر مشروع بنظر هؤلاء اللاعبين..
ولكن ماذا عن حقوق الأندية وكيف سيتم القضاء على هذا التلاعب الواضح والصارخ بحقوق الأندية من قبل لاعبين يفتقدون لأدنى معايير الفهم لمبادئ التعاقد والالتزام بالاتفاقيات؟
طبعاً لن يكون مقبولاً التهاون مع كل الحالات المشابهة، لأن حق النادي يبقى فوق أي اعتبار، وإلا فإن مسألة الاحتيال على إدارات الأندية ستكون صيحة العصر في كرتنا وهنا تكمن الطامة.