النظام الضريبي الحالي في سورية موجود منذ عام 1949، وللأسف الشديد لم يحدث أي إصلاح ضريبي ملموس، فرغم كل اللجان التي تم تشكيلها خلال سنوات النظام البائد، فإن كل ما تم فعله مجرد ترقيعات لا تغني ولا تسمن من جوع.
وكنا نسأل دائماً، لماذا لم يتم إجراء إصلاح ضريبي حقيقي يحقق العدالة الضريبية للمكلفين؟
بالطبع أي إصلاح ضريبي للمرحلة القادمة لابد أن يكون مرتبطاً بإصلاح مالي، والإصلاح المالي مرتبط بإصلاح اقتصادي، فالقانون الضريبي بالأصل هو ترجمة للسياسة المالية والسياسة المالية ترجمة للسياسة الاقتصادية.
يقول الاقتصادي البريطاني آدم سميث- في كتابه ثروة الأمم: “لا يمكن الحديث بإصلاح ضريبي ما لم نمهد له الأرضية الصلبة، ونُقر أن أول أركانه العدالة الضريبية”.
الإصلاح الضريبي لا يمكن أن يتم من دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل، بشرط ألا تمس الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، فتوسيع الأوعية الضريبية يعني أن نحقق عدالة ضريبية.
والعدالة الضريبية ليست ضرباً من الخيال، بل هي قيد التحقيق في الكثير من الدول التي تعي معنى الضريبة اجتماعياً والمساواة من خلال إخضاع جميع المكلفين بمركز اقتصادي واحد إلى عبء ضريبي متساوٍ.
كل ما نأمله أن يكون هناك نظام ضريبي يحقق العدالة بين جميع المكلفين، وهذا يتطلب مشاركة قطاع الأعمال بشكل فعلي مع وزارة المالية للوصول إلى نظام مستقر لمدة زمنية معينة، بحيث يتم إجراء أي تعديل حسب الظروف الاقتصادية.
#صحيفة_الثورة