الثورة – ترجمة ختام احمد:
أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية أن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تمنع استثمارات مهمة في الاقتصاد الذي مزقته الحرب، رغم الاهتمام الكبير من المستثمرين السوريين والأجانب منذ سقوط نظام الأسد.
وقال أيمن حموية رئيس الهيئة في مقابلة أجريت معه في مكتبه: ” العقوبات أوقفت كل شيء، وهي الآن تستهدف بشكل أساسي الشعب السوري وتزيد من معاناته”.
وتم تعيين حموية في المنصب من قبل هيئة تحرير الشام بعد هجومها الخاطف الذي أطاح بالرئيس السوري السابق الأسد العام الماضي.
كان يدير في السابق مشاريع الاستجابة للأزمة السورية وعمل في السياسة الاقتصادية مع الهيئة الحاكمة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب.
تأسست الهيئة السورية للاستثمار في عام 2007 لجذب الاستثمار في الوقت الذي سعى فيه الأسد إلى الشروع في إصلاحات لتحرير الاقتصاد الذي ظل في نهاية المطاف تحت سيطرة عائلته ومجموعة من رجال الأعمال المختارين.
وقال حموية: إنه يتلقى عشرات الطلبات يومياً من شركات سورية وتركية وخليجية في الغالب، ولكن أيضا بعض الأوروبيين مهتمين بمشاريع تتراوح من بناء المستشفيات إلى إنشاء طاقة الرياح وتطوير العقارات.
“ولكنهم جميعا يقولون: إنه من الصعب (الاستثمار) نظراً لأن القطاع المصرفي لايزال تحت العقوبات، لا يمكنك أن تأتي ومعك ملايين اليوروهات في حقيبتك، هذه ليست طريقة ممارسة الأعمال في عالم اليوم”، بحسب حموية.
وفي كانون الثاني، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مدته ستة أشهر من عقوباتها على سوريا، وركزت على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات الحاكمة السورية، لكنها أبقت العقوبات على البنك المركزي، مما أبقى سوريا معزولة عن النظام المالي الدولي.
كما وافق الاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الثاني على خارطة طريق لتخفيف العقوبات واسعة النطاق المفروضة على سوريا، والتي يقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي: إنها قد تشمل رفع بعض التدابير المفروضة على القطاع المصرفي، لكن التفاصيل لاتزال قيد العمل في بروكسل. وأوضح حموية ان “الخطوات التي اتخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية”، وقال “في رأيي، الجميع لديهم مصلحة في أن تمر هذه المعاملات عبر نظام مصرفي يتمتع بالرقابة والشفافية وليس من خلال شبكات التحويل غير الرسمية”.
المصدر _ The New Arab
