قبل سقوط النظام البائد كان الصيادلة يستخدمون فيما بينهم كلمات ورموزاً مشفرة عند تداول بيع الأدوية الأجنبية في ظل حظرها آنذاك، والتي ازدهر تهريبها من الدول المجاورة في ظل تردي جودة بعض الأدوية المنتجة محلياً، على خلفية تقليل المواد الفعّالة بحجة التكلفة العالية، وبعد التحرير شهد سوق الدواء في سوريا انفتاحاً غير مسبوق، فأصبح بإمكان أي صيدلية بيع الأدوية الأجنبية المستوردة، كما بدأت تشهد وفرة في الأدوية المنتجة محلياً، ولم تعد هناك أصناف دوائية مقطوعة، وحسب مصادر وزارة الصحة فإن هذه الأدوية تم استيرادها بشكل نظامي، وأنها خضعت للتحاليل الدوائية، حتى أن بعض الأدوية الأجنبية أصبحت أرخص من الأدوية المنتجة محلياً، باعتبار أنه لم تعد هناك “أتاوات” تفرض على المستوردين، والتي كانت تتسبب في غلائها، ولكن الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان اليوم، كيف سيتم حماية المنتجات المحلية، والحفاظ على السوق الوطنية لهذه الصناعة العريقة، وكيف ستتوقف عملية تشجيع السوق المفتوحة في قطاع الأدوية.. وما هي الإجراءات المتخذة لمراقبة المعامل الدوائية حتى تستعيد هذه الصناعة تألقها؟.
أسئلة مشروعة برسم وزارة الصحة حرصاً على صناعتنا الوطنية.