أثارت المعلومات المتداولة خلال الأيام الأخيرة، حول نية محافظة دمشق هدم مبنى المحافظة الكائن في ساحة 29 أيار وسط العاصمة، جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وانهال سيل من الانتقادات اللاذعة من قبل أكاديميين وفنانين وحقوقيين لموضوع هدم المبنى، وخرجت البيانات والتصريحات ومناشدات لرئاسة الجمهورية بالتراجع عن هذا القرار غير الصائب- إن كان حقيقياً من وجهة نظرهم- في وقت تحتاج فيه مناطق دمشقية مدمّرة مثل جوبر والقابون لإعادة إعمارها، وأن التفكير بمشروع كهذا ليس في وقته على الإطلاق.
مبنى المحافظة ليس مجرد بناء إداري، بل هو أحد الشواهد العمرانية المميزة ويمثل جزءاً من ملامح دمشق الحديثة التي لا تقلّ أهمية عن تراثها القديم، فهذا المبنى ملك لمدينة دمشق وأهلها، وليس لأية جهة أن تتصرف به بمعزل عن إرادة سكان المدينة أو ممثليهم الشرعيين في مجلس المحافظة الذي لايزال معطلاً حتى الساعة.
وإذا كانت هناك نية لتشييد مبنى جديد للمحافظة، فلم لا يتم استثمار المساحات الكبيرة التي تمتلكها محافظة دمشق في أهم منطقة تنظيمية بكفرسوسة والتي تضم مجمع الخدمات الذي تتجول فيها السيارات بمساحات واسعة ميتة.
ولعل امتناع محافظة دمشق عن الإدلاء بأي بيان أو توضيح حول ما يتم تداوله ترك المواطن الدمشقي في خانة الاستغراب من هذا الصمت، وجعله يسبح في سيل من التخمينات والتفسيرات التي تؤذي الرأي الجمعي وتؤثر على سمعة وأداء المعنيين في المحافظة.