الثورة – مريم إبراهيم – لينا شلهوب:
تباعاً ترتفع وتيرة الآمال التي يعلقها السوريون على رفع العقوبات الأميركية- الأوروبية عن سوريا، وما يمكن أن يحدثه من آثار إيجابية على جميع الصعد، بما فيها تحسين الواقع المعيشي للمواطن والنهوض بواقع البنية التحتية والخدمية، والمجتمعية، والإجماع من المختصين والخبراء وذوي الشأن على أن رفع العقوبات هو فرصة ذهبية لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والخدمية بشكل عام.
أولويات إعمار
أستاذ الإدارة الاستراتيجية بكلية الاقتصاد الدكتور مجد صقور بين لـ”الثورة” أن رفع وإيقاف العقوبات عن سوريا يمكن أن يحمل تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوري من حيث العلاقات الخارجية، والوضع الداخلي، مضيفاً: نتمنى على الحكومة استثمار هذا التوجه الدولي بالسرعة القصوى، وأن تستفيد منها بطرق رشيدة كثيرة، على سبيل المثال في مجال الاقتصاد والتجارة مهم استيراد التكنولوجيا وتوريد المعدات الحديثة وتيسير عمليات التصدير، ونذكر هنا بالمقابل ترشيد عمليات الاستيراد واحلال الواردات والأولوية للصناعات الوطنية، وفي القطاع المالي إعادة دمج النظام المصرفي السوري بـالعمليات الدولية وتسهيل التحويلات والعمليات الإنسانية والمساعدات الواردة إلى سوريا.
ولفت إلى أن ذلك سينعكس تدريجياً على الوضع الداخلي والمعيشي وتخفيف عمليات الالتفاف السابقة في سلاسل التوريد التي كانت تتم بتكاليف مرتفعة وجعلها عمليات إمداد مباشرة بتكاليف أقل مما يخدم بدوره القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمات العامة، وتعود بذلك بتكلفة أقل على المواطن السوري، ولا شك أن رفع العقوبات التدريجي يساعد الدولة السورية في مجال الدبلوماسية وإعادة الإعمار ويسمح للمنظمات الدولية للدخول والمساهمة في عمليات إعادة الاعمار، وكذلك يشجع دولا أخرى على زيادة نشاطاتها واستثماراتها في سوريا.
وأشار الدكتور صقور إلى أن الدور الأساسي للحكومة سيكون في وضع خطة إصلاح اقتصادي وإداري شاملة تشجع المزيد من الاستثمارات وتهيئة القوانين المناسبة لهذه المرحلة الحساسة، ولحماية المستثمرين وتشجيع الشركاء الدوليين واستقطاب الشركات التي ترغب بعملية إعادة الاعمار، ونخص بالذكر هنا المستثمرين السوريين في الخارج الذين يمكن أن يشكلوا حجر أساس لإعادة الإعمار والبناء الوطني، ولا بد تذكير أصحاب القرار إيلاء أهمية لقطاعات أساسية مثل الطاقة والزراعة والصحة، وبالتالي وضع استراتيجية وطنية تتضمن أولويات لإعادة الاعمار وفق برامج وجداول زمنية لعمليات البناء والإصلاح.
يعزز التنمية
الخبير الاقتصادي التنموي عامر ديب، أوضح أن لا أثر مباشر على الترخيص المؤقت لرفع العقوبات لأنه محدد بمدة معينة، لذلك هي ستة أشهر، ولا يمكن للفرد أو المواطن لمس هذا الأثر بسرعة، أما الأثر غير المباشر فهو عن طريق قطاع الأعمال وتذليل العقبات أمامه، فهناك الشحن البري والجوي والبحري وتدفق البضائع، كما أنه يعطي أريحية وبداية ثقة لذلك، وكل هذه المؤشرات تنعكس إيجاباً على المواطن بشكل غير مباشر ولكن يحتاج ذلك لوقت.
وحول إمكانية لحظ المزيد من الإصلاحات على صعيد الحياه الفردية والمؤسسات الخدمية التي تعنى بالمواطن بشكل مباشر يقول الخبير ديب: من المؤكد أن يترافق اي تحسن على الصعيد السياسي الاقتصادي بتحسن على الفرد بشكل مباشر أي بإصلاحات اقتصادية وداخلية على صعيد القطاع العام وقطاع الرواتب والاستثمارات وقطاع التوظيف، وكل هذه العوامل تساهم بشكل كبير لاستثمار أفضل، أيضاً المؤسسات الاقتصادية والمجتمع الأهلي التي تعنى بالمواطن وبالتنمية المجتمعية يجب أن يكون لها دور أكبر بالمساهمة بالقطاع العام، وأن تساهم بإحداث تغيرات إيجابية على المواطن بشكل مباشر، والمواطن يعتبر أن أي تحسن يجب أن ينعكس على دخله بشكل مباشر أو على لقمة عيشه، وهنا نتحدث عن تضخم والتضخم مؤشره سعر العملة والأسعار، ويسمى أسعار مستهلكين.
وأضاف ديب: إن هناك جهدا داخليا من وزارتي الاقتصاد والصناعة بما يخص التجارة الداخلية بما فيها تفعيل دوريات حمايه المستهلك وضبط الأسعار وانسيابية المواد، وهذا ما يعزز عمليه التنمية المجتمعية وحضور الفرد، بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات التي تعنى بالفرد وتنمية المجتمع وإعادة تأهيله بالشكل المطلوب بعد حرب ١٤ عام للدخول في العمل المجتمعي المثمر وتنمية البلاد من كل الجوانب.
العمل الخيري
عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق صفوان الحموي، أكد أهمية رفع العقوبات والذي يعكس آثاراً إيجابية لعمل الجمعيات الخيرية بمختلف تصنيفات عملها، وبما يخص موضوع الأدوية التي كانت غير متوفرة، مثل أدوية مرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان، والمعاناة الكبيرة في تأمينها للمرضى، إضافة لموضوع الأسعار، وكان هناك تجار يحاولون اتباع طرق بديلة ويستوردون الأدوية للدول المجاورة، وكان ذلك يحدث قيمة مضافة على السلع الكبيرة جداً.
ونوه الحموي بأن الموضوع الآخر الذي سيحقق جدوى وفائدة ملحوظة هو ما يخص التبرعات الخارجية والمغتربين في الخارج، وأصبح باستطاعتهم تقديم الدعم والمساعدة للشرائح المجتمعية المستحقة، كما أن توفر المواد بأسعار مقبولة، وإعادة الإعمار يجعل الوضع أكثر ارتياحاً، وينعكس خيراً على المواطن والمجتمع.