ثورة أون لاين – حلب – فؤاد العجيلي :
منذ أكثر من عام نشرت صحيفة الثورة تحقيقاً حول مشروع سوق الهال بحلب وتعثر إنشائه ، واليوم وبعد مضي هذه الفترة نجد أن محافظة حلب قامت بفتح ملف هذا المشروع الحيوي والهام والذي ظل رهين مزاجية بعض المتنفذين أكثر من / 15 / عاماً ، خاصة وأن ملف هذا المشروع تعتريه العديد من العوائق ، وتشوبه إشارات إستفهام تستحق أن يقف عندها أصحاب قرار في الحكومة الجديدة ، فنقاذ هذا المشروع ، ومحاسبة المتورطين والمتسببين الذي حققوا مصالحهم الخاصة ولو كان ذلك على حساب تدمير المصلحة العامة ..
وضمن هذا الإطار فقد بحث الدكتور موفق خلوف محافظ حلب اليوم الثلاثاء مع المعنيين في المحافظة واقع مشروع سوق الهال في منطقة خان طومان خارج المدينة الذي تم طرحه منذ عام 2002 وسبل تذليل الصعوبات والعراقيل لهذا المشروع الحيوي وانجازه في أوقاته المحددة.
حيث أكد المحافظ على أهمية الإسراع في إنجاز هذا السوق ودوره في نقل السوق القديم الى الموقع الجديد لتخفيف الازدحام المروري ضمن المدينة واتاحة الفرصة أمام المواطنين و المزارعين والتجار للاستفادة من المكان الجديد لعرض وبيع منتجاتهم من الخضار والفواكه خصوصا أن الموقع المقترح تبلغ مساحته نحو 35 هكتارا ويلبي كل الاحتياجات اللازمة لهذا الغرض.
من جانبه عضو لجنة نقل وأعمار سوق الهال / عبد الحميد عاصي / إستعرض واقع العمل في المشروع ومراحل انجازه لافتا الى أن مجلس المدينة قد حدد قطعة ارض في الراموسة تم الاعتراض عليها ثم تم تحديد قطعة ارض في خان طومان وتم نقل ملكية الارض الى محافظة حلب ودفع المكتتبون مبالغ وصلت الى 156 مليونا و700 ألف ليرة منها 34 مليون ليرة الى مجلس المدينة للبنى التحتية و22 مليونا و750 ألف الى مديرية الزراعة ونحو 99 مليون ليرة الى نقابة المهندسين لقاء الدراسة المتكاملة المتضمنة الأعمال الطبوغرافية والكهربائية والانشائية والخدمات ومواقف السيارات والطرقات وسواها.
وأوضح عاصي أن المشروع كان قد تعثر بعد أن صدر كتاب وزير الادارة المحلية المتعلق بمشروع القرار المتعلق بإنشاء وإدارة واستثمار اسواق الهال في سورية مشيرا الى انه بتاريخ 17- 5-2012 تم رفع الكتاب من المحافظة الى رئيس مجلس الوزراء المتضمن طلب استثناء محافظة حلب من مشروع القرار المقترح الناظم لأسواق الهال في سورية والذي لم يصدق حتى الآن.
ووعد المحافظ بمتابعة هذا الملف مع وزارة الادارة المحلية ومجلس الوزراء وكلف مدير الخدمات الفنية بالتنسيق مع جهات القطاع العام للبدء بأعمال التسوية للارض وشق بعض الشوارع الرئيسية و تكليف رئيس بلدية خان طومان لحماية المواقع من التعدي والمتابعة مع المواطنين لازالة اشغالهم عن الأرض.
عود على بدء …
وبالعودة إلى أرض الراموسة – والحديث للمحرر – ففي عام / 1996 / قام مجلس المدينة بتخصيص أرض بديلة في منطقة الراموسة لبناء سوق هال جديد عليها ، ولكن ونتيجة لتوضع الأرض في منطقة صناعية ، مليئة بالتلوث اعترض البعض من التجار عليها ، ونتيجة لتلك الاعتراضات ، وبعد المباشرة بأعمال المشروع من صب للأساسات ، تقرر وقف العمل ، وقام مجلس المدينة بتحميل تجار السوق مبلغاً قدره / 34 / مليوناً ليرة سورية كلفة الأشغال التي تم تنفيذها في الموقع …
وبعدها تم إقتراح موقع بديل على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب من الراموسة ، ولكن أيضاً لم يتم اعتماده بسبب قربه من معمل الاسمنت ، حينها قام مجلس المدينة بإلغاء هذا المشروع واعتذر عن تأمين مكان بديل ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب ..
وفي عام / 2009 / قامت محافظة حلب بتخصيص أرض لإنشاء السوق خارج الحدود الإدارية لمدينة حلب ، في منطقة خان طومان على المحضر / 24 / ، ودون أن يطلع عليها تجار السوق ليعرفوا مدى ملاءمتها للبناء ، وهل يمكن أن تكون أرضاً صالحة لبناء السوق عليها …
برسم الحكومة الجديدة … !!!
ومن أجل توضيح الأمور أكثر وكشف الملابسات ، نعود وننشر التحقيق الذي نشرناه في صحيفة الثورة منذ أكثر من عام ، ونضعه برسم الحكومة الجديدة ، ومحافظة حلب …
نص التحقيق الذي نشرته " الثورة "
مشروع سوق الهال الجديد في حلب.. / 15 / عـــامـــــاً …. مكــــانـك راوح …
الخميس
28-4-2011
فؤاد العجيلي
أصبحت قضية نقل سوق الهال بحلب إلى خارج مركز المدينة ، قضية مستعصية على الحل ، وربما لن تجد حلاً لها بسبب تقاذف كرات المسؤولية بين العديد من الجهات الحكومية والأهلية ، فمابين مؤيد ومعارض على هذه الأرض وتلك ، مر أكثر من خمسة عشر عاماً ، ومازالت القضية تراوح مكانها ،
وهذا يرمي الكرة في ملعب ذاك ، وذاك يرميها في ملعب هذا ، وكأن الأمر لا يعني بعض الجهات المعنية لا من قريب ولا من بعيد ، وبعض تجار السوق يطلب أن يكون القرار بيد الجهات الحكومية ، خاصة بعد أن أثبتت الوقائع قصور الرؤى عند اللجنة المنتخبة لنقل وإعمار السوق ، هذا بشكل موجز ولكن ربما تكون هنالك حقائق ستتكشف من خلال التحقيق التالي ..
/ 15 / عاماً أو يزيد ..؟؟
العديد من تجار السوق تحدثوا إلى / الثورة / من خلال شكواهم عن معاناتهم خلال خمسة عشر عاماً ، حيث أشاروا إلى أن مجلس مدينة حلب أوعز إليهم بضرورة إيجاد مكان آخر لسوق الهال ، لأن مكان السوق الحالي أصبح يشكل نقطة إزدحام لا تطاق تنتج عنها أزمات مرورية ومشاكل بيئية ، وسيتم استثمار أرض السوق الحالية بمشاريع تعود بالفائدة على المجلس والمدينة ..
والبداية خسارة / 34 / مليوناً …
ويتابع تجار السوق أنه في عام / 1996 / قام مجلس المدينة بتخصيص أرض بديلة في منطقة الراموسة لبناء سوق هال جديد عليها ، ولكن ونتيجة لتوضع الأرض في منطقة صناعية ، مليئة بالتلوث اعترض البعض من التجار عليها ، ونتيجة لتلك الاعتراضات ، وبعد المباشرة بأعمال المشروع من صب للأساسات ، تقرر وقف العمل ، وقام مجلس المدينة بتحميل تجار السوق مبلغاً قدره / 34 / مليوناً ليرة سورية كلفة الأشغال التي تم تنفيذها في الموقع …
مكانك راوح
وتم إقتراح موقع بديل على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب من الراموسة ، ولكن أيضاً لم يتم اعتماده بسبب قربه من معمل الاسمنت ، حينها قام مجلس المدينة بإلغاء هذا المشروع واعتذر عن تأمين مكان بديل ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب ..
الأرض البديلة في خان طومان
وفي عام / 2009 / قامت محافظة حلب بتخصيص أرض لإنشاء السوق خارج الحدود الإدارية لمدينة حلب ، في منطقة خان طومان على المحضر / 24 / ، ودون أن يطلع عليها تجار السوق ليعرفوا مدى ملاءمتها للبناء ، وهل يمكن أن تكون أرضاً صالحة لبناء السوق عليها …
غير صالحة
ويتابع / التجار / تم وضع مخططات للأرض ، وبعد ذهابنا إلى الموقع الجديد لمعاينة الأرض تبين أن فيها العديد من العيوب ، الأمر الذي يستحيل معه إقامة السوق عليها ، لكون تضاريس الأرض يصعب من خلالها التنقل بالمركبات، وطبيعة الأرض الطبوغرافية غير صالحة نظراً لوجود تلال ووديان ومرتفعات يحتاج تسويتها إلى مبالغ طائلة هم بغنى عنها ….
وليس لها جدوى اقتصادية
كما أن الأرض الجديدة في خان طومان – وبحسب ما أكده تجار السوق – وفي حال بناء السوق عليها ستكون لها منعكسات مالية سلبية على بائعي المفرق والمواطنين على حد سواء ،وخاصة أن الموقع الجديد يبعد عن مركز المدينة حوالي / 25 / كم ، الأمر الذي سيرهق بائع المفرق والمستهلك ، حيث لايمكن الوصول إلى السوق إلا بواسطة سيارة وهذا غير موفر لباعة المفرق، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح باب لوجود أسواق جملة ونصف جملة عديدة ضمن المدينة …
خسارات.. ولجنتان
وخلال تلك الفترة تم جمع مايقارب / 176 / مليون ليرة سورية من المكتتبين ، منها الـ / 34 / مليون ليرة سورية هبة لمجلس مدينة حلب عن أرض الراموسة التي تم رفضها ، و/ 23 / مليون ليرة سورية ثمن أرض خان طومان ، و / 99 / مليون ليرة سورية مخططات هندسية للبنية التحتية لأرض خان طومان ..
وما بين لجنتي تسيير الأعمال والإعمار يعاني مشروع السوق الأمرين ، وخاصة في ظل عدم وجود جهة رسمية تتابع الأمور ..
توجيه …؟؟؟
وقد أشار / عبد القادر كعكة / وهو عضو في لجنة التسيير ومن أحد تجار السوق إلى أن لجنة الإعمار قامت بالتعاقد مع مكتب دارس بالتراضي وقالوا لنا جاءنا توجيه باعتماد هذا المكتب ، علماً أنه في محافظات أخرى يتم تقديم الدراسة مجاناً « متهماً اللجنة « بجمع حوالي / 800 / ثمانمئة ألف ليرة سورية تقريباً من الأعضاء بغير وجه حق ، والضغط على التجار لتحصيل دفعات نقدية كبيرة للمشروع تحت طائلة إلغاء العضوية » .
المعترضون سبب التأخير ….!!
أما رئيس لجنة إعمار سوق الهال الجديد / عبد الخالق خرقي / فقد أشار إلى أن اللجنة منتخبة ولا تقوم بأي إجراء إلا بموافقة المحافظة ، مضيفاً بأن اختيار الموقع تم بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء و ليس بقرار من اللجنة أو التجار وهو موقع مناسب وما يهمنا نحن هو سرعة الإنجاز ..
وأضاف / خرقي / نحن كلجنة إعمار عقدنا اجتماعات ، بحثنا عن العديد من المكاتب الهندسية فوجدنا أن الكل أشاد بمكتب / حميضة / وتعرفنا إلى أعماله وأشغاله ومشاريعه ، وعلمنا بأنه يتقاضى الحد الأدنى لتسعيرة نقابة المهندسين ، بناء على تعليمات رئاسة الوزراء ، ومن هنا تم اختياره لأنه المكتب الأفضل ،
وحول توجيه الإنذارات بالفصل للمتخلفين عن الدفع قال : لقد حصلنا على موافقة السيد المحافظ لتوجيه إنذار خطي للمتخلفين عن السداد والهدف هو تسريع إنجاز المشروع ولقد تم تبليغ جميع المتخلفين ، ووجه رئيس اللجنة التهمة للمعترضين من لجنة التيسير بالتسبب بتأخير إنجاز المشروع ..
وقال خرقي : نحن نريد سوق هال جديد يحل المشكلات الحالية ونطالب أن تقوم إحدى الجهات الحكومية بتنفيذه ونخشى كتجار أن تطول مدة الانجاز خمسة عشر سنة أخرى ومشكلات السوق عندنا كثيرة من ازدحام وتلوث وانعدام للنظافة …
وفيما يخص إجراءات الترخيص يشير رئيس لجنة الإعمار : نحن متوقفون عند رخصة البناء ، التي هي متوقفة عند رئيس بلدية خان طومان ، منذ شهرين …
في بلدية خان طومان
بدورها « الثورة « توجهت إلى بلدية خان طومان ، والتقت بالسيد / محمود العساف / رئيس المجلس ، والذي أشار في البداية إلى أنه تم اختيار الأرض بناء على توجيه محافظة حلب في البحث عن أراض لايوجد عليها بناء ، فتم اختيار أرض مساحتها / 120 / هكتاراً يمكن الاستفادة منها كمنشآت خدمية ، وارتأينا وجود سوق الهال على تلك البقعة …
المحافظة تطلب إصدار الرخصة
ورداً على سؤال حول إجراءات الترخيص قال رئيس البلدية إنه تم وضع مخططات هندسية لبناء السوق دون الرجوع إلى البلدية ، وبعدها تقدمت إلينا لجنة الإعمار بطلب وكانت إجراءاتهم القانونية غير موجودة ، وقد أرسلت إلينا المحافظة بتاريخ / 27 / 9 / 2010 / كتاباً برقم / 11731 / ص – ق ، طلبت منا فيه العمل على إصدار رخصة بناء لسوق الهال الجديد ، وتصديق جميع المخططات واستيفاء كافة الرسوم المالية وحساب الرسوم الهندسية لحين الانتهاء من فرز المقاسم من قبل لجنة نقل وإعمار سوق الهال الجديد ، على أن تستوفى الرسوم بالحد الأدنى كون المشروع خدمياً ويعامل معاملة القطاع العام ..
خان طومان توضح الإجراءات القانونية
وأضاف / العساف / أنه ورداً على الكتاب السابق قامت بلدية خان طومان بمخاطبة محافظة حلب والطلب إليها توضيح الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من أجل الحصول على المعلومات ونظام ضابطة البناء لسوق الهال قبل منح رخصة البناء على هذه البقعة من خلال توضيح بعض النقاط كون لاتوجد دراسة تفصيلية لهذه البقعة مصدقة أصولاً :
•يجب معاملة هذه البقعة معاملة إحداث المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية وفق توصيات قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / 1858 / لعام / 1986 / .
•يجب إعداد دراسة تنظيمية تفصيلية للبقعة وفق توصيات المرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام / 1982 / وتعديلاته بتحديد مساحة وعدد المقاسم ونظام ضابطة البناء لكل مقسم مع مراعاة أماكن المشيدات الخدمية والعامة وشبكات الطرق الرئيسية والفرعية وشبكات الري والمياه والكهرباء والهاتف .
•يتم منح رخصة البناء وفق الدراسة التفصيلية للبقعة بعد المصادقة عليها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بما يتوافق مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لهذه البقعة كون المخططات الهندسية المقدمة من لجنة إعمار سوق الهال لا تعتمد في دراساتها على هذه الأسس العمرانية ما يجعل وضع المشروع ضمن إطار الإعمار العشوائي ، ولا يراعي التوسع المستقبلي لهذه البقعة ..
والمحافظة توضح
مجمل تلك النقاط حملناها وتوجهنا بها إلى محافظة حلب ، حيث أوضح السيد / وحيد عقاد / عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة حلب ، أن كتاب بلدية خان طومان تمت إحالته إلى المكتب الفني في المحافظة حتى يعطينا الجواب الشافي والوافي وطريقة البناء أو الضابطة العمرانية الخاصة بهذه البقعة ، وأضاف : معلوماتي أن الدائرة الفنية درست الموضوع بكل حيثياته وصار هناك تريث لأن هنالك بلاغاً سيصدر عن رئاسة الوزراء أو قراراً ينص على أسواق هال دمشق وحلب …
وتقترح وجود وحدة إدارية
وأشار / عقاد / بأنه يرى أن تتبنى جهة حكومية شؤون نقل وإعمار سوق الهال لا أن يكون بأيدي أشخاص عاديين فقط ، وهذا ما سيتم لحظه مستقبلاً في حال صدور قرارات رئاسة الوزراء ، وسيكون هنالك آمر صرف ، وجهة إدارية حكومية ، ومن المقترحات والأفكار التي تقدمنا بها أن يكون سوق الهال وحدة إدارية تابعة للمحافظة شبيهة بالمدينة الصناعية، يكون لها كادر ولجنة إدارية تشرف على النقل والإعمار والإعلان عن طريق مناقصات تتقدم إليها شركات معتمدة هذه وجهة نظرنا الحالية ، وهذه أحد قرارات لجنة الخدمات المركزية ، وهذه المقترحات مأخوذة بعين الاعتبار …
وأضاف عضو المكتب التنفيذي : بالنسبة لتبديل أرض الراموسة هنالك اعتراضات تقدم بها عدد من تجار سوق الهال أكدوا فيها عدم رغبتهم الانتقال إلى أي مكان آخر ، لذلك اعترضوا على منطقة الراموسة بحجة أن معامل الاسمنت والدباغات الموجودة في المنطقة تؤثر سلباً على البيئة ، وبناء على كلامهم قدموا تعهداً بدفع تكاليف البنى التحتية لهذه المنطقة ..
أما بالنسبة لموقع خان طومان فقد تم اختياره بموافقة أعضاء اللجنة المنتخبين وكانت هي أقرب منطقة لمركز المدينة وضمن أملاك الدولة وبمساحة / 34 / هكتاراً ، بالنسبة للتضاريس هناك دراسات يتم لحظها ..
والأولوية لتجار السوق القديم
وفيما يخص موضوع الاكتتاب أكد / عقاد / أن الأولوية في موضوع الاكتتاب لتجار سوق الهال القديم ، وتم تكليف لجنة من المحافظة ومجلس المدينة بالبحث الاجتماعي وتم تسجيل كل التجار المالكين والمستأجرين من البلدية لسوق الهال ، ولن يدخل إلى سوق الهال الجديد إلا أصحاب المهنة ..
وأضاف بأنه حينما سيتم التخصص سيتم التدقيق في مجمل الأسماء ولن يدخل أي إنسان إلا من أصحاب السوق ، ولن يستفيد من سوق الهال الجديد إلا تجار سوق الهال القديمين و / 15 / تاجراً من منطقة قارلق المسجلين آنذاك ، و / 15 / من أصحاب سوق الفستق ، ولن يدخل أي واحد غيرهم ، وسيكون هنالك تدقيق ، ومحاسبة ..
وستتم محاسبة المسيئين
وأشار أيضاً عضو المكتب التنفيذي إلى أن المحافظة لم تتدخل في كل التفاصيل وستتدخل لاحقاً ، وحينما يبدأ الإنجاز ، ستتم محاسبة المسيئين في عملية التوزيع والتخصيص ، نحن توجهنا أن يكون المحل بمحل أو المحل بمحلين حسب الوضع ، وكل ما يخالف ذلك لن يعمل به ، وكل هذا الكلام مطروح للنقاش ، الحق مضمون لمن سجل على محل أو محلين أما أكثر من ذلك فهو يتحمل ذنبه ، مع العلم أننا في النهاية سنعلن عن أسماء المكتتبين وسنعطي فرصة للاعتراض على هذه الأسماء إن كانت هناك تداخلات ..
ومجلس المدينة يوضح أيضاً ..
من الإشكاليات التي يطرحها تجار سوق الهال من الشاغلين الحاليين ، هي أنه ما مصير بقعة ومنشآت سوق الهال الحالي / القديم / وكيف ستتم معاملة شاغليه في حال تم نقل سوق الهال إلى موقع جديد سواء في خان طومان أو في الراموسة ، وحول هذه الإشكالية يشير السيد / محمد حياني / مدير أملاك مجلس مدينة حلب ، إلى أن سوق الهال القديم المقرر نقله خارج حدود مجلس المدينة ، عدد المحال فيه / 176 / محلاً منه / 89/ محلاً ومكتباً مؤجرين من قبل مجلس المدينة إيجار دائم والباقي / 87 / محلاً ومكتباً ، كلها مباعات بموجب عقود بيع قطعية ، والقسم الأكبر منها منقولة ملكيتها إلى أسماء مالكيها في السجل العقاري …
مصير السوق القديم وشاغليه
وأضاف / حياني / : بعد تنظيم المنطقة وفق الدراسة التنظيمية الجديدة فأصحاب المحلات المؤجرة يفترض كرأي قانوني إذا نتج عن الدراسة التنظيمية للبقعة محال تجارية فيجب أن يعودوا إلى نفس البقعة ، أما الـ / 87 / المباعة ، إذا نتج عن الدراسة محال يفترض أن يعودوا إليها بنفس المساحة ، الحل الآخر الذي يمكن أن يلجأ إليه مجلس المدينة إذا لم ينتج عن الدراسة محلات يمكن أن يكون تعويضاً مادياً بموجب أحكام قضائية تقدر القيمة التجارية لهذه المحلات ..
وأشار مدير الأملاك إلى أن الدراسة الجديدة لبقعة سوق الهال القديم إذا تضمنت صفة تجارية فلا مانع من أن يعودوا إلى محلاتهم ويمارسوا مهناً جديدة يحددها مجلس المدينة ، وفي حال جاء مستثمر وأصبحت هناك دراسة تنظيمية جديدة للبقعة وستقام فيها مشاريع تجارية فمن المفترض أن يتم تلزيم دفتر الشروط بنداً يؤكد على إعادة الشاغلين إلى مواقعهم بمحلال تجارية تناسب محالهم القديمة وبما يتناسب مع المهن الجديدة ، وهذا ما سنلحظه ضمن دراساتنا ودفاتر الشروط وهذا الأمر سابق لأوانه …
مقترحات ومطالب …؟؟
أثناء إعدادنا النهائي للتحقيق تقدم إلينا عضو لجنة تسيير أعمال سوق الهال / عبد القادر كعكة / بمقترحات باسم تجار سوق الهال يطلبون وضعها أمام أصحاب القرار من أجل وضع حد لكل التجاوزات والعمل على حل تلك الإشكاليات ، وتتمثل هذه المقترحات بالنقاط التالية :
•إعادة تسليم المشروع لمجلس مدينة حلب كونه جهة حكومية تضمن حقوق المكتتبين .
•إعادة جدولة أسماء المكتتبين بحسب السجلات الموجودة في مجلس المدينة ، حيث لوحظ أن بعض التجار حصلوا على اكتتاب أكثر من الذي يستحقونه ، فمنهم من حصل على أربعة أو خمسة محلات في المشروع الجديد ، وفي النتيجة المكتتب واحد ، ومنهم من حصل على محل واحد فقط ..
•محاسبة المسؤولين عن جمع الأموال ، وأين صرفت هذه الأموال ، مع العلم أنه في نهاية عام / 2007 / كانت هنالك مخططات لمجلس مدينة حلب لمشروع الراموسة بمساحة / 30 / هكتاراً ، قيمة المخططات / 11 / مليون ليرة سورية ، وفي بداية عام / 2008 / تم التعاقد مع مكتب هندسي خاص وتم وضع مخططات بلغت أجور تنفيذها / 99 / مليون ليرة سورية ، وتساءل تجار السوق : لماذا تقاضى مجلس المدينة / 11 / مليون ليرة مخططات هندسية لأرض الراموسة ، ولماذا المكتب الهندسي الخاص تقاضى مبلغ / 99 / مليون ليرة ، مع أن المشروع خدمي ، وهذا المبلغ الأخير مبالغ فيه ، فلا يعقل أن يتم صرف هكذا مبلغ على المخططات فقط ، وفي هذا هدر كبير لأموال المكتتبين ..
ويطلب تجار السوق في ختام مقترحاتهم بالتوجيه لمن يلزم لإجراء التحقيق مع من كان سبباً لكل تلك الإشكاليات ، مع العلم أن تجار السوق كانوا قد تقدموا بثلاثة طلبات إلى المحافظة لتغيير الموقع المقترح في خان طومان وقد عليها / 145 / تاجراً من أصحاب المحال بالسوق ، وأشاروا في ختام مقترحهم إلى أن بقعة الراموسة ما زالت موجودة وينفذ عليها البنية التحتية ، وهي عائدة لمجلس مدينة حلب ، وإن المدة التي يمكن إنجاز المشروع فيها في أرض الراموسة لا تتجاوز عاماً واحداً فقط …