ثورة أون لاين – أحمد عرابي بعاج:
أصدر مجلس الأمن الدولي قبل أيام القرار رقم 2253 بالإجماع حول مكافحة تمويل الإرهاب ويستهدف بالدرجة الأولى الموارد المالية لتنظيم داعش الإرهابي عبر وقف مصادر تمويله وتضييق الخناق عليه حسب تصريحات وزراء المال في الدول الأعضاء اتي صوتت على القرار في مجلس الأمن على الأقل.
ولكن هل سيكون لهذا القرار المهم مفاعيل تنفيذية كما اتفق عليها في مجلس الأمن والتي صدرت تحت البند السابع أي إلزام ادول الأعضاء بتنفيذها.
فقد اتخذ هذا القرار صفة فنية واشترط أن تقدم الدول خلال أربعة أشهر تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ القرار وهنا بيت القصيد، هل تستطيع الدول الداعمة والممولة والمتعاونة مع اعش في تهريب الآثار والنفط وإدخال السلاح والمرتزقة أن تقدم على اتخاذ إجراءات تتعارض مع ما تقوم به حالياً؟
فقد تبنى مجلس الأمن قبل ذلك عدداً من القرارات الملزمة في مكافحة الإرهاب ولم تأت بنتائج على الإطلاق، بل على العكس فقد زادت صادرات المسروقات من النفط السوري والعراقي عبر تركيا وزادت تجارة الآثار والبشر معها ومع الدول المتواطئة معها مثل السعودية وقطر إضافة إلى البوابة الكبرى لتهريب المسروقات وإدخال المال والسلاح والمرتزقة تركيا أردوغان وحزب العدالة الإخواني الذي لم يتقيد بقرارات مجلس الأمن رقم 2170 في آب 2014 الخاصة بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادي والعسكري واللوجستي للمتطرفين وخاصة داعش وجبهة النصرة.
وكذلك فعلت معها السعودية وقطر وغضت واشنطن الطرف عنهم ولم تتخذ حيالهم الأمم المتحدة أي إجراء وتجاوزوا أيضاً القرار رقم 2199 في شباط 2015 الذي يشمل محاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة.
فهل يكون لهذا القرار الملزم مفاعيل تنفيذية كما أقرها مجلس الأمن وآلية رقابة ومتابعة أم أن تلك الآليات والمفاعيل التنفيذية لا تشمل الدول الرئيسية الداعمة للإرهاب برعاية واشنطن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.