ميساء العلي عدد المشاركات 180 0 تعليقات

مع كل حقيبة وزارية لقطاع الصناعة نسمع الآراء نفسها ويتم توصيف الواقع والحديث عن خطط ورؤى للنهوض بهذا القطاع وإعادة الألق له. لم يأتِ وزير الصناعة بأي جديد عند حديثه عن الرؤية المبدئية للنهوض بالصناعة الوطنية وكل ما سمعناه تكرار لأسلافه…

بدون لهجة التهديد والوعيد فعلتها وزارة حماية المستهلك وخفضت الأسعار في مؤسساتها مقارنة مع أسعار السوق وبهامش ربح معقول وبيان تكلفة أقرب إلى الواقع لتُكذب بذلك مزاعم التجار المتكررة في كل مرة وتحميلهم ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع التكاليف وضيق…

يُحكى أنه في زمن رئيس الوزراء الهندي نهرو سأله وزير التخطيط حينها: "ما توجهاتكم للخطة الخمسية للبلاد"؟. فأجاب رئيس الوزراء الهندي: انظر إلى وجه أفقر هندي وضع خطة يستفيد منها هذا الفقير. في تجربتنا السورية وخلال فترة الحرب توقفت الخطة…

"السياسة الاقتصادية غير صحيحة لم يتم إشراكنا "ليس مستغرباً أن نسمع تصريحات كهذه من قطاع الأعمال بعد أي تعديل في وزارات الدولة، وهو الذي اعتاد أن يمدح ويقدم التبريكات ليحجز مقعده وحصته الجديدة في التجارة ومراكمة الأرباح متناسياً أن كل…

هل حان الوقت لتطوير آلية صناعة القرار الوطني الاقتصادي في ظل عدد من المتغيرات ولا سيما بعد تداعيات زلزال ٦ شباط ؟ اليوم نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة للاقتصادالوطني نحاول من خلالها صياغة وثيقة وطنية مختلفة تأخذ بعين الاعتبار عملية إعادة…

ميساء العلي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تصريحات لجمعية حماية المستهلك تُطالب فيها بزيادة مجزية للرواتب والأجور كأحد الحلول، لتسكين الانفلات السعري اليومي الذي تشهده أسواقنا متناسية أن دورها يجب أن يكون ضاغطاً على الجهات الحكومية لوضع…

لم تكن مشكلتنا في يوم من الأيام متمثلة بالقوانين والتشريعات التي تصدر لمختلف المستويات ولا سيما الاقتصادية منها، وإنما في كيفية تنفيذها من خلال تعليمات تنفيذية تتلاءم وروح النص التشريعي، وهذا ما جعل العديد من تلك القوانين تفقد أهميتها،…

حتى وقت قريب كنا نتوقع أن يكون هناك زيادة مجزية لسلم الرواتب والأجور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وتحديداً مع الارتفاعات المخيفة لأسعار السلع والخدمات على كل أنواعها، ليأتينا الرد من وزير حماية المستهلك الذي أبعد هذه…

لم يعد مقبولاً على الإطلاق واقع أسواقنا وحالة الغليان غير المسبوقة التي تشهدها الأسعار والتفاوت الكبير بين محل وأخر في المكان نفسه، والتبريرات دائماً جاهزة وحاضرة لدى تاجرنا لكن هذه المرة المسبب هو الزلزال إضافة إلى الذرائع التكميلية…

رغم عدم وجود تقديرات رسمية عن حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية جراء الزلزال الذي ضرب بلدنا مؤخراً،إلا أن التقديرات الأولية التي تبناها عدد من أساتذة الاقتصاد قد تصل إلى ٤٠ مليار دولار في المحافظات المنكوبة والرقم قابل للزيادة بحسب كلامهم.…