في خضم الحديث المتداول في هذه الأيام عن رحلة البحث عن مطارح وإيرادات جديدة لخزينة الدولة على أمل استعادة العافية الاقتصادية من جديد،
نتساءل كم من الوقت ينتظرنا لنحصد نتائج هذه الرحلة التي على ما يبدو أنها رحلة الألف ميل؟ ولا بأس في الإطالة إذا كان فعلاً هناك إفادة ومنعكس إيجابي، وهنا نلفت إلى أنه إذا كان على الفريق الاقتصادي الحكومي مهمة تأمين هذه المطارح، فإنه من الواجب أيضاً وبناءً على التشاركية مع القطاع الخاص التعاون في هذا المجال.
هذه الشراكة الوطنية التي تترسخ يوماً بعد يوم، وبالفعل نستطيع أن نقول إنها نجحت وكان للحرب على سورية دور في اختبارها في مكان وفرملتها في مكان آخر، لذلك بات من الضروري أن يكون لها انعكاس على المواطن، هذا المواطن الذي فرح بانتصارات الجيش العربي السوري وآمن أنها ستكون وحدها الطريق المعبد نحو استقرار أمنه ومعيشته، وهو نفسه من تفاءل أكثر بكثير من التاجر والمستورد والمصدر بنبأ افتتاح وعودة معبر نصيب ليكون من جديد أحد المعابر الاقتصادية الأساسية والمهمة للاقتصاد السوري، وليس هذا وحسب وإنما للاقتصاد العربي بشكل عام.
وبعودة هذا المعبر تتوجه الأنظار نحو أن يكون له نصيب كما اسمه في رفد الخزينة بمزيد من الإيرادات الجديدة، ولا سيما أنه ثمة حديث وتفاؤل باتجاه إنشاء مراكز لتصدير المنتجات السورية ربما يكون لها وقعها على حالة ضعف في تصريف المنتجات يستفيد منها المنتج والمزارع السوري أولاً، إضافة لرفد السوق السورية بمزيد من المنتجات لتكون إلى جانب المنتج الوطني في تحقيق مزيد من الخيارات أمام المستهلك.
ويبقى الأمل معقوداً أن تترجم وترسخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سورية إلى مزيد من ثمار العمل الوطني سواء على صعيد الإعمار أم الاهتمام بمن بذلوا أثمن ما لديهم لأجل تحقيق النصر، ومن الطبيعي والمهم أن تصب هذه الشراكة في تحسين الوضع المعيشي المرهق للمواطن.
التاريخ: الجمعة 19-10-2018
الرقم: 16815