فشلت كل المطالبات بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون العقود حتى الآن رغم تغير كل الظروف والمعطيات المتعلقة بهما ورغم أهميتهما في مرحلة إعادة الإعمار، إعمار البشر وإعمار الحجر، وكذلك رغم أهميتهما في موضوعي الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
الفشل في تعديل القوانين لا يلغي إمكانية تطبيقها بشكلها الحالي واعتماد الشفافية في تطبيقها يحقق الكثير وربما النتيجة المنشودة من تعديلها، فعندما نزيل الغموض الذي يحيط بموضوع مناقصات القطاع العام لتنفيذ المشاريع يمكن أن نحقق تنفيذاً جيداً للمشاريع ونقضي على صفقات الفساد التي تتم في هذه التعاقدات.
وزارة النفط والثروة المعدنية اعتمدت آلية جديدة في فض العروض اعتماداً على التقنيات الحديثة وبشفافية مطلقة، والآلية الجديدة تبدأ بفض العروض مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها وفي نفس الساعة بحضور العارضين، ونقل جلسة فض العروض بالصوت والصورة عبر الموقع الالكتروني للوزارة ومن يرغب من المواقع الالكترونية الأخرى، الأمر الذي يلغي كل التشكيكات والغموض الذي كان يحيط بهذه العملية، مثل تغيير العروض وإدخال عروض جديدة، وقبول عروض بعد انتهاء مدة التقديم، وغير ذلك من الملاحظات.
هذه المبادرة لوزارة النفط خطوة مهمة في تكريس مبدأ الشفافية في تنفيذ عقود الجهات العامة ويمكن تعزيزها بمراجعة القوانين والأنظمة التي تحكم عمليات الشراء والتعاقد وإعطاء الحق لكل ذي مصلحة بالاطلاع على كافة الأوراق والوثائق المتعلقة والشروط المعلن عنها.
الإعلان عن خطط الوزارات المتعلقة بمشاريعها من بداية العام بشكل مفصل وقبل وقت كافٍ عن كل المشاريع عبر وسائل التواصل يلغي الكثير من الصفقات الجانبية ويقلل من الفساد وسيطرة أشخاص على قطاعات معينة ويعزز الثقة بالقطاع العام ويُحسن من التنفيذ.
هناك مثل يقول: (من رأى ليس كمن سمع) وعليه عندما نرى هذه الشفافية في فض العروض نلغي الكثير من اللغط والأقاويل ونغلق الأبواب على المحتالين والمتحايلين على القانون.
يقولون إن الفرق بين الحق والباطل أربع أصابع فالحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 23-10-2018
رقم العدد : 16817