ما يسمى انتخابات المجالس المحلية في الجولان المحتل التي تريد سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على أهلنا هناك هي ككل إجراءات الكيان الغاصب باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً أو سياسياً لها وتتعارض مع كل القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى الانسحاب الفوري من الهضبة المحتلة.
وليس جديداً على أهلنا الصامدين في الهضبة المحتلة رفضهم القاطع المشاركة فيها وتمسكهم بالهوية العربية السورية والدعوة إلى التصدي لجميع الإجراءات الصهيونية القمعية التعسفية الهادفة إلى خلق فوضى وحالة انقسام داخلي بين سكان الجولان المحتل.
فهم على خطا انتفاضتهم عام 1982 ضد الإجراءات التعسفية الإسرائيلية وتأكيد عروبة الجولان أرضاً وشعباً وأنهم جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية، ويأتي صمودهم اليوم بوجه الاحتلال البغيض ليثبت قدرتهم على التشبث بأرضهم ومقاومة المحتلين بشتى السبل.
لقد أثبتت الأحداث على مدى عقود من الاحتلال أنه رغم كل وسائل القمع والإرهاب والإجرام والتعسف والاغتيال والاعتقال فإن سلطات الاحتلال لم تستطع فرض هيمنتها على أبناء الجولان المحتل لأن الانتماء إلى الأرض والوطن والهوية أقوى من أي سلاح في الدنيا.
ولذلك فإن ما يسمى انتخابات المجالس المحلية التي تريد سلطات الاحتلال فرضها ستذهب أدراج الرياح لأن أهلنا الصامدين هناك لن يقبلوا بها وستستمر مقاومتهم لكل إجراءات الاحتلال الباطلة مهما كلف الثمن حتى تحرير آخر ذرة من الهضبة المحتلة.
أحمد حمادة
التاريخ: الأربعاء 31-10-2018
رقم العدد : 16824