وزارة الصناعة في موقف لا تحسد عليه لأن المطلوب إعادة بناء ما تم تدميره وقيمته نحو 900 مليار ليرة في حين الوزارة لا تملك سوى 30 مليار ليرة، الكلام لرئيس اتحاد غرف الصناعة الذي يدرك تماماً الواقع على الأرض فمعمل واحد لصناعة الإسمنت يكلف حوالي 150 مليون دولار ولدى الوزارة فقط 60 مليون دولار.
ولن نذهب بعيداً فالاعتراف جاء أيضاً من وزير الصناعة أمام مجلس الشعب مؤخراً والذي قدم عرضاً عن الواقع المأساوي لمنشآت القطاع العام الذي لحقت بها أضرار تجاوزت الـ 900 مليار ليرة سورية منذ بداية الحرب على سورية.
نحن أمام واقع يحتاج لحلول مستدامة وليس مجرد حلول فإعادة تقييم الشركات والمعامل وإيجاد الحلول للإقلاع بها ومعالجة مشكلة نقص العمالة بالمنشآت الصناعية العامة لا بد أن تدخل مرحلة التنفيذ بطرق مختلفة أقلها الاستفادة من العروض التي بدأت بعض الدول الصديقة بتقديمها لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج لعدد من المعامل ذات الجدوى الاقتصادية.
وقد يكون طرح مبدأ التشاركية الذي أقرته الحكومة أحد الحلول المهمة بحيث تحافظ الدولة على ملكيتها العامة وهذا موجود في بعض الدول ومنها الصين، إلا أن التخوف ما زال سيد الموقف وتحديداً من قبل الاقتصاديين الذين يقرون بأن إشراك القطاع الخاص بأي عملية كانت، سواء عبر عقود الإدارة، تأجير واستثمار الموارد، البيع الجزئي، الاكتتاب العام، المشاركة بالملكية أو نقلها هي المراحل التي ستصل بالنهاية إلى الخصخصة.
لذلك لا بد من معايير تحدد كيفية اختيار المشاريع التي ستتم التشاركية على أساسها لجهة المنفعة المشتركة طالما قبلنا بالقطاع الخاص كشريك وطني نافع سيكون قلمه أخضر وهذا ما تحاول الحكومة العمل عليه من خلال تشكيلها فريق خبراء خاص يعمل مع الجهات المعنية لاختيار مجموعة من المشاريع التي اقترحتها الجهات العامة ليتم تنفيذها وفق هذا المنهج.
باختصار المطلوب من قانون التشاركية خلال المرحلة القادمة تعزيز البنية التنموية والاقتصادية خاصة بعد إطلاق العملية الانتاجية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال الخطوات التي اتخذتها الدولة لإقامة بنية استثمارية حقيقية لإعادة الإعمار وتحديداً في مجال التشريع والقوانين وهذا دليل أن سورية تسير بخطا واثقة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 31-10-2018
رقم العدد : 16824