القرار الذي اتخذته وزارتا النقل والداخلية والتأمين ربما يكون في مكانه وإن جاء متأخراً، هذا القرار الذي ألزم أصحاب السيارات الخاصة مراجعة فروع المرور ومديريات النقل عند تجديد رخصة المركبة، لكن على ما يبدو أن إشكالات كبيرة قد واجهت أصحاب هذه المركبات عند مراجعة فروع المرور ليجدوا قد سجل عليهم مخالفات منها الصحيح ومنها الوهمي.
طبعاً نحن مع تطبيق القانون ومخالفة كل من يخالفه أو يتجاوزه، لكننا لسنا مع كتابة مخالفات غيابية بحق الكثير من الناس، ونسوق على سبيل المثال لا الحصر ما حدثنا به أحد الأشخاص عن كتابة مخالفات بحقة في مناطق لا يوجد فيها تواجد لشرطي المرور أو وقوف مخالف، أو إشارات ضوئية، وقياساً على ذلك مخالفات عديدة غيابية من هذا النوع وفي مناطق كتلك المشار إليها، طبعاً هذه المخالفات من يقررها هل هو الشرطي الذي سلم دفتر مخالفات وطلب منه تعبئته بغض النظر ما إذا كان هناك مخالفة حقيقية أم لا.. المهم أنه أنجز مهمته..؟! ثم إن المخالفات الغيابية كالتي أشرنا إليها من يتحقق من حصولها..؟.
أضف لذلك أن إجراء المشاهدة للمركبة من قبل مديريات النقل قد جاء متأخراً، لأن الكثير من السيارات التي سرقت قد سجلت بأسماء غير أصحابها الأصليين، ونعتقد أن هروب العديد من العاملين في مديرية نقل دمشق على سبيل المثال لا الحصر خارج البلد وكانوا من المعنيين بعمليات النقل أكبر دليل على ذلك، وهذا يعني أن الإجراء جاء متأخراً.
نحن لسنا ضد الإجراءات التي أعلنت عنها تلك الجهات، كما وأننا لسنا ضد كتابة أي مخالفة إذا كان صاحبها يستحق ذلك، لكن أن تكتب بحقه مخالفة لم يرتكبها فهذا أمر يوجب التوقف عنده، ناهيك عن حالة الابتزاز التي يمارسها بعض ضعاف النفوس سواء في مديريات النقل من خلال إيهام صاحب المركبة بأن عائدتيها لم تكن باسمه حتى يدفع المعلوم، أم في فروع المرور أيضاً.
بكل الأحوال نحن مع كل إجراء يعيد الأمور إلى نصابها، لكننا لسنا مع حالة المعاناة التي يعاني منها الكثير من المراجعين لتك الجهات ونقطة من أول السطر..؟.
إسماعيل جرادات
asmaeel001@yahoo.com
التاريخ: الأثنين 12-11-2018
رقم العدد : 16834