بداية نقول وردتني رسائل عديدة من مواطنين احترم آرائهم مفادها أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على وضع حد لغلاء الأسعار من جهة، ومعرفة كيفية دخول البضائع التركية إلى أسواقنا التي باتت تعج بها دونما رقيب أو حسيب،
ويتابعون القول إن التموين والجمارك على حد سواء غير قادرين على وضع حد للتهريب لأنهم شركاء وهناك آلاف المستودعات تحتوي على البضاعة التركية لأنهم يستقوون على بائع المفرق للهروب من مصادرة تلك المستودعات.
طبعاً نحن هنا نقول التحدي الذي سيواجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد، ما هو موجود في أسواقنا المحلية من منتجات أجنبيه مهربة وخاصة المنتجات التركية التي تغزو أسواقنا على الرغم من منع دخولها، ناهيك عن التحدي الآخر الذي يتمثل بغلاء الأسعار، هذا الغلاء الذي لم يستطع أي مسؤول في التموين أن يضع حداً له رغم كل القرارات والتعاميم والجولات وتنظيم الضبوط التي لم تجد نفعاً، نظراً لوجود مافيات تحرك السوق، هذه المافيات تضع الباعة الصغار في الواجهة لأن المراقبين التموينيين لا يجدون أمامهم إلا المتعيشين، ناهيك بكيفية وجود البضائع المهربة حتى في مؤسسات التجارة السورية وكلها في الغالب منتجات تركية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى تأثير هذه المنتجات على صناعتنا السورية، هذه الصناعة التي تعافت وبشكل جيد بفضل تضحيات بواسل جيشنا . . ؟
نحن عندما نقول ذلك لأن هذه المنتجات تؤثر وبشكل مباشر على صناعتنا الوطنية خاصة وأننا نعلم كيف عجزت هذه الوزارة ومعها الجمارك وجهات أخرى معنية بالمراقبة، عن وضع الحد اللازم لمنع دخول هذه المنتجات بل نقول إنها كانت مساعدة للتجار لإدخال مثل هكذا منتجات عن طريق التهريب.
إذاً التحدي كبير أمام الوزير لاسيما وأن المهام التي وضعت أمامه وجميع الوزراء هي مهام كبيرة، تبدأ من القضاء على الفساد لأن وراء كل تاجر في السوق مسؤول في التجارة الداخلية، يرسم له الطريق التي من خلالها كيف لا تطاله المسؤولية.
بكل الأحوال أملنا كبير في أن نلحظ سيطرة على السوق نستطيع من خلالها تحديد مصروفاتنا التي لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال تناسبها مع دخولنا ونقطة من أول السطر . . ! !
حديث الناس
اسماعيل جرادات
asmaeel001@yahoo.com
التاريخ: الاثنين 3-12-2018
الرقم: 16851