تنوعت الرسائل الصادرة عن لجنة الموارد والطاقة، قاسمها المشترك المال العام، وعنوانها العريض الكهرباء والنفط.. باعتبارهما الأوكسجين الذي يتنفسه اقتصادنا الوطني والدماء التي تجري في عرقه.
أول غيث تلك الرسائل جاء على لسان رئيس الحكومة الذي أكد عدم تخلي الدولة عن دعم قطاع الطاقة، ليتبعه وزير الكهرباء بالكشف عن جاهزية محطات التوليد لإنتاج كامل حاجة القطر من الكهرباء عند وصول الكميات الغازية الموردة إلى عتبة 19 مليون متر مكعب يومياً، وصولاً إلى وزير النفط الذي أعلن عن تزويد محطات التوليد بـ 2 مليون متر مكعب إضافية من الغاز قبل نهاية العام الحالي (2 + 13 مليون م3 يومياً) ما يعني ارتفاع المؤشر التوليدي وتراجع المؤشر التقنيني، ورابعها تسجل حالة من التنسيق والتعاون والتفاهم بين ذراعي قطاع الطاقة التي كانت الغائبة الأكبر وخامسها تصريح وزير النقل الخاص بإيصال القطار من حمص إلى دمشق قبل نهاية عام 2019 وبالتالي تأمين المشتقات النفطية إلى محطة تشرين هذا على المقلب الأول، والملقب الآخر التحرك من حمص إلى حلب سككياً لإيصال الوقود إلى محطات الزارة ومحردة..
وثاني الرسائل إن الجهود المبذولة حتى تاريخه من عمر الحرب جبارة والإنجازات ضخمة وتفوق ما كان عليه الحال قبل الحرب لكن المطلوب أكثر وأكبر في هذه المرحلة التي تحولت فيها الحرب إلى اقتصادية أيضاً، وهذا يحتاج إلى تطوير قانون التشاركية ومعالجة ملفات الجباية والفاقدين الفني والتجاري، وقطع أشواط توليدية جديدة تزيد من تفوقنا وتميزنا عن الكثير من دول الجوار وتلبي كل متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
وثالثها مستجري الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع ولا سيما في القطاعين الصناعي والتجاري وبكل تأكيد المنزلي أيضاً الذين سيكونون على موعد قريب جداً مع حملة وطنية من نوع خاص أما المهم والأهم فهو الترشيد الذي ما زال في حدود انتشاره الضيق وطريقة التجاوب والتعامل معه في نطاقها المحدود وهذا لا يحتاج إلى طلب أو قرار وإنما إلى ثقافة وتربية من نوع خاص.. وعقلنة ولا شيء إلا العقلنة.. لأن بعقلنة الترشيد تدوم نعم الكهرباء والغاز والمازوت والبنزين والخبز..
عامر ياغي
التاريخ: الأثنين 10-12-2018
رقم العدد : 16856
