لا يحتاج الدور الذي يمكن أن تقوم به الوحدات الإدارية للإدارة المحلية إلى تذكير أصحاب الشأن بأهمية هذا الدور في مرحلة الإعمار بعد الانتصار
ولا نريد أن نقلل من إدراك أحد من الذين نجحوا في الانتخابات واستلموا مهامهم لهذا الدور إلا أننا من منطلق المسؤولية المشتركة والحرص على تفعيل دور المجالس المحلية وممارسة دورها بفاعلية في هذه المرحلة التي تتطلب التأسيس المتين لمسؤوليات استثنائية من خلال مد الجسور مع المواطن وتلبية احتياجاته ولا سيما أن قانون الإدارة المحلية بعد المرسوم رقم 107 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد تضمن العديد من التعديلات أبرزها تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ليتولى البت في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية ودعمها وتطويرها.
وتضمن القانون توضيح وتحديد مهام وصلاحيات واختصاصات كل من السادة المحافظين الذين يعتبرون رؤوساء المكاتب التنفيذية ومهام واختصاصات مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية ومهام رؤوساء مجالس المدن والبلدات والعمل على وضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظات والوحدات الإدارية وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً وتطوير البنية المؤسساتية وتبسيط الهيكلية الإدارية وإيجاد إدارات كفوءة.
ونأخذ مثالاً هنا من مجلس المحافظة الذي يتوقف نجاحه في رسم الخطط ومناقشـتها وإقرارها وممارسة الرقابة على أجهزة الإدارة المحلية من خلال المتابعة لوقائع وتحديد ما نفذ وما لم ينفذ والمواجهة المباشرة بين أعضاء المجلس ومديري المؤسسات والدوائر.
وإذا كان الحوار الحر يهدف إلى تشخيص الظواهر السلبية في العمل والتفكير دائماً بتجاوز الصعوبات فإن الحوار المطلوب هو الذي يعكس أهمية ودور مجلس المحافظة في رسم الخطط وبرامج العمل وتصويب الأخطاء إن وجدت ومراقبة الأداء وتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين وتطوير الواقع الخدمي وتقويم هذا الواقع وفقاً لمعطيات ومؤشرات واضحة بالشكل الذي يعكس الصورة الصحيحة لدور المجلس كما يراد له أن يكون برلماناً للمحافظة.
وبالتوازي مع ذلك ثمة قاعدة ملحة يجب أن تترسخ وهي تتعلق بقياس وتقويم مستوى أداء أجهزة الإدارة بكل مستوياتها وهي ليست بالمستحيلة، ورغم أنها معقدة لكنها ممكنة ومطلوبة لمعرفة القدرة على استثمار الموارد والإمكانات المتوفرة على أكمل وجه، وهنا تكمن أهمية الدور الذي ينتظر صناع القرار المحلي من خلال التأسيس لقاعدة عمل تضمن الأداء الأمثل مع بداية مرحلة جديدة من الإدارة المحلية.
يونس خلف
التاريخ: الثلاثاء 11-12-2018
الرقم: 16857