كان يمكن لخبر انعقاد المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد الفلاحين أن يمر مرور الكرام ولا تتعدى نتائجه أو أصداؤه القاعة التي عقد بها كما كان يحصل بكل مؤتمر تعاد خلاله نفس الخطابات والكلمات من المعنيين بأغلب الأحيان ليكون المتغير الوحيد بها التاريخ وبعض العبارات التي تتوافق مع المرحلة.
غير أن حدث حضور الحشد الوزاري برئاسة رئيس الحكومة جلسة افتتاح المؤتمر حرف مساره قليلاً عن تلك النمطية التي صبغته وسلطت أقله ضوء التغطية الإعلامية المدعومة عليه وطبعاً فإن الحضور الرسمي لم يكن ليمر دون إطلاق سلسلة تصريحات ورسائل كما درجت العادة أرادت الحكومة إيصالها أولاً للقائمين على المنظمة الفلاحية التي كان يفترض أن تضطلع بدور أكثر فاعلية وتأثيراً خلال مسلسل الأزمات العديدة التي واجهت ولا تزال المزارعين دون أن يعلو صوتها بالدفاع عنهم وتأمين مطالبهم وهذا ما دفع رئيس الحكومة لتحميلهم مع الحكومة مسؤولية الشراكة في متابعة المشكلات الكثيرة التي تواجه الفلاح على امتداد مساحة الوطن.
ووجدت الحكومة بهذه المناسبة ثانياً فرصة لا تعوض لتأكيد المؤكد بأهمية القطاع الزراعي الذي كان ولا يزال العمود الأساس في جسم الاقتصاد السوري والداعم الأكبر لاستقلال قرارنا الاقتصادي على مدى سنوات عديدة وهو يستحق كل ليرة تدفع في طريق دعمه وتطويره وتنميته.
نعم لقد تعرض القطاع الزراعي كغيره من القطاعات لاهتزازات كبيرة وكان في مرمى الاستهداف الأول بالتخريب من قبل المجموعات الإرهابية ومع كل هذا صمد الفلاحون في أرضهم وأوصلوا إنتاجهم لمختلف الأسواق المحلية التي لطالما كانت عامرة بكل الأصناف رغم ارتفاع أسعارها الكبير وهذا لوحده رسالة حقيقية وقوية أن هذه الأرض الخيرة لن تترك دون زراعة كل شبر منها مهما كانت التحديات فهي الحامل للجميع في وقت الشدائد.
صحيح أن كل هذا ترافق مع جرعات داعمة حكومية طوال السنوات الأخيرة ولكنها لم ترتق حتى اللحظة لمستوى الحلول الجذرية لصعوبات وأزمات عميقة يتعرض لها القطاع وافتقدت للرؤية الاستراتيجية الواضحة على صعيد الخطط الزراعية والإنتاجية والتسويقية وصولاً للتصنيع والتصدير والأهم توجيه بوصلة الاستثمار نحوه لأهميته والجدوى المحققة منه وأن تعرف جيداً قيمة كل ليرة تصرف على دعم القطاع والعاملين فيه والطريق الأصح لإيصالها لمستحقيها.
هناء ديب
العدد 16865
20-12-2018