يجمع خبراء الإدارة والجدارة على مستوى العالم على أن نجاح أي حكومة في هذا البلد أو ذاك بتنفيذ خططها وبرامجها الإصلاحية والتطويرية يتوقف بالدرجة الأولى على نجاحها في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. مستندين في هذا الإجماع على أن عدم تطبيق هذا المبدأ أوصل الدول التي فشلت في تطبيقه إلى انتشار الفساد المالي والإداري والاقتصادي وإلى ضعف ثقة المواطن بمؤسسات دولته ومن ثم ضعف الشعور بالمواطنة..الخ.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم هل نجحت حكوماتنا المتعاقبة في تطبيق هذا المبدأ خلال الفترات الماضية؟ نعتقد أن المعطيات والوقائع الإدارية وغير الإدارية في معظم جهاتنا العامة ومنعكساتها السلبية على العمل والأداء والمواطن تؤكد أن حكوماتنا لم تنجح بالشكل المطلوب رغم كل الوعود التي أطلقتها والمحاولات التي قامت بها!
وهنا نقول ان المواطن يريد حقاً أن يصل الشخص المناسب إلى المناصب ومواقع ومفاصل القرار المختلفة ولا يهم معظم الناس إن كان هذا الشخص المناسب أو ذاك من عائلتهم أو من أصدقائهم أو من منطقتهم أو ..الخ، لقناعتهم أن (الرجل المناسب) الذي يتمتع بالمقومات الموضوعية وتنطبق عليه المعايير الأخلاقية والعلمية المطلوبة (الكفاءة المهنية-الخبرة المميزة-المؤهل العلمي-السمعة الحسنة -الكاريزما القيادية …الخ) سيعمل لتخفيف آلامهم وحل مشكلاتهم وتفجير طاقات العاملين بإشرافه من أبنائهم ودفعهم للمزيد من العمل والإنتاج وتحسين مستوى خدماتهم وتطوير واقعهم وواقع وطنهم في كافة المجالات.
ونختم بالقول إن استمرار السماح بتدخّل بعض المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال وتجار الأزمة في الإعفاء والتعيين لأصحاب القرار في المواقع المختلفة لايمكن أن يسمح بوصول الرجل المناسب للمكان المناسب ومن ثم سيزيد من انتشار الفساد المالي والإداري والاقتصادي في بلدنا بدل الحد منه ومحاربته والقضاء عليه .
هيثم يحيى محمد
العدد: 16865
التاريخ: 20/12/2018