لا شك أن إمكانات بلدنا ومواردها المالية تراجعت كثيراً خلال سنوات الحرب القذرة التي تتعرض لها من الإرهاب وداعميه.. ولا شك أن هذه الموارد ستبقى ضعيفة خلال عدة سنوات قادمة ريثما يتم القضاء بشكل نهائي على الإرهاب ويعود الإنتاج إلى سابق عهده وتتعافى كل القطاعات الخدمية والاقتصادية والزراعية والتجارية على امتداد ساحة الوطن من أقصاه إلى أقصاه.
أمام هذا الواقع من الطبيعي أن تعمل الجهات الحكومية المختلفة على استثمار الإمكانات المتاحة أفضل استثمار، ومن ثم أن يكون الإنفاق المالي، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وفق أولويات يتم وضعها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي، أو من قبل لجنة حكومية عليا تضم خبراء متخصصين يتمتعون بحس وطني عالٍ وحرص على المصلحة العامة، ويمتلكون أفقاً واسعاً وقدرة على تحديد الأولويات التي يؤدي العمل بها إلى خير الوطن والمواطن وإلى تسريع زيادة الإنتاج وعودة التعافي وإعادة إعمار البشر والحجر.
والسؤال.. هل يحصل ذلك حقاً؟ أم أن إنفاقنا الاستثماري يخضع لاعتبارات أخرى يقدّرها هذا المسؤول أو ذاك بغض النظر عن الأولويات التي أشرنا إليها؟ يمكننا القول -من خلال المتابعة ومعرفة الكثير من الوقائع – أن الكثير مما ننفقه من أموال على المشاريع لا يراعي الأولويات التي نطالب بها، وبالتالي نجد أن الكثير من الأعمال والمشاريع والقطاعات التي يجب أن تكون في مقدمة ما يتم الإنفاق عليها في ظل هذه الظروف، في حالة من التأجيل أو التأخير أو الترحيل أو التقتير.. وهناك عدة أمثلة في طرطوس تتعلق بمشاريع مهمة وحيوية في التربية والجامعة والصحة وإنتاج الحمضيات والخضار والزيتون ومستلزمات زيادة الإنتاج الزراعي وغير الزراعي والمرفأ والقطاع البحري بشكل عام إضافة لقروض الشهداء وأوضاع ذويهم..الخ فجميعها بقيت خارج الأولويات مقارنة مع مشاريع أخرى أقل أهمية منها !
على أي حال دعونا نعوّل على ما يمكن أن تقوم به في هذا المجال لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء بعد أن تم التأكيد على أهمية وضرورة أن يكون عملها أكثر فاعلية خلال الفترة القادمة في ظل المتغيرات والتحديات القائمة.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 10-1-2019
الرقم: 16881