الإجراءات التي اتخذها وزير التربية حول تحديد مركز العمل ونقل العاملين، لاقت ارتياحاً كبيراً لدى كل من أطراف العملية التربوية والمواطنين، فقد جاءت هذه الإجراءات ضمن حزمة ستتبعها حزمة أخرى، يراد منها تخفيف الجهد والوقت على الناس، وهي فوق كل ذلك أنهت حالة كانت سائدة في السابق تدفع الناس للبحث عنها وبأي شكل من الأشكال مع أخذ العلم بأنها أي تلك الحالة لا تمت للأنظمة والقوانين بأي صلة.
فلو أمعنا النظر في الشروط الواجب توافرها لتحديد مركز عمل العاملين في حال عدم إمكانية النقل نجد أن هذه الشروط لم تترك حالة من الحالات إلا وتوقفت عندها، بمعنى أنها قد أوجدت لها حلاً بعيداً عن الوساطة التي كانت مستخدمة في السابق، طبعاً الوساطة سابقاً ولاحقاً لم تتوقف عند حدود وزارة التربية إنما متواجدة في كل الدوائر الحكومية، لكن التربية وفي هذا العنوان قد وض عت حداً لها.
وأيضاً لو أمعنا النظر في الشروط الواجب توافرها لنقل العاملين والتي شملت ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام، والحالات الإنسانية (أرامل – مطلقات…)، والمسرحين من الخدمة العسكرية، وزوجات المخطوفين والمفقودين والجرحى والمصابين من العسكريين والمدنيين، والعاملين المصابين بأمراض (عضال ومزمنة وشديدة التي تستدعي رعاية صحية من قبل ذويهم)، هذه الإجراءات لم تترك حالة من حالات طلبات النقل إلا وتوقفت عندها حتى تلك ذات الطابع الإنساني الذي لا تنطبق عليه الأنظمة والقوانين، ناهيك عن حالات النقل الاعتيادية التي يبدأ تقديمها اعتباراً من نيسان القادم.
طبعاً الذي دفعنا للتوقف عند تلك الإجراءات حالة الارتياح التي حققتها بين العاملين والمواطنين في آن معاً، وفوق كل ذلك انعكاسها على العملية التربوية وبشكل إيجابي، وإذا ما توقفنا عند الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذه الإجراءات الأعداد الهائلة التي راجعت في اليوم الأول لمقابلة الوزير للمواطنين، حيث لاحظ أن ما يقارب التسعة وتسعين بالمئة من الطلبات المقدمة تنحصر في إطار تحديد مركز العمل والنقل للعاملين المعينين مجدداً، ما دفع لصدور هذه التعليمات التي وضعت النقاط على الحروف، وأراحت الجميع من عناء تكاليف الحضور إلى العاصمة لعل وعسى يتم الوصول إلى المبتغى.
بكل الأحوال يعد الإجراء خطوة جريئة تسهم في جعل المواطن يثق بكل ما يتخذه المسؤول من تعليمات، ونعتقد أننا بانتظار المزيد من الإجراءات التي تحدد مسار العملية التربوية والعاملين فيها وبشكل يضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
اسماعيل جرادات
asmaeel001@yahoo.com
التاريخ: الأثنين 14-1-2019
رقم العدد : 16884