حقيقة مرّة يدركها كل من يتابع ميدانياً تنفيذ معظم المشاريع في محافظة اللاذقية… وكم نتمنى… لو كانت تلك الجهات صاحبة المشاريع… تتابع مراحل تنفيذ مشاريعها على أرض الواقع.
بدلاً من متابعتها على الورق والكرتون… الذي امتهنت فن الرسم عليه وتشكيله… بما يحميها من المحاسبة… خصوصاً وأن ذلك الورق بكل أسف هو الذي يحكم على مشاريعها العظيمة… التي تتم بأقل التكاليف… وبالتالي في أدنى المواصفات… بعد أن تخفي كل مرحلة من مراحل التنفيذ ما سبقها من أعمال!!!.
ورغم الظروف التي تمر فيها نتيجة الحصار… والعقوبات… والحاجة إلى كل ليرة سورية لتوظيفها في خدمة المجتمع… نرى تلك الجهات تسعى وتجهد للحصول على أكبر عدد من المشاريع.. في الوقت الذي تدرك هي قبل غيرها أنها غير قادرة على تنفيذها!!!.
وتأتي بمن ينفذ… ثم تدعي أنها من نفذ بخبراتها المميزة وعمالها المهرة، بينما الحقيقة أنها تقوم بتعهيد المشاريع التي تعهدت بتنفيذها… وحصلت عليها بعقود بالتراضي وبالأسعار المرتفعة… لتقوم بدورها إلى تعهيدها للقطاع الخاص بدل تنفيذها من قبل عمالها!!!.
وتمارس دور صاحب المشروع بدلاً من منفذه… وهنا يختلف الأمر بين صاحب المشروع الأساسي وبين صاحب المشروع الجديد… فالأول لم يدقق على الأسعار بحجة أنه للقطاع العام… أما الثاني القطاع العام الإنشائي يدقق على الأسعار لأن هدفه تحقيق أفضل الأرباح!!!.
ويتم ذلك من خلال متعهد خاص ثانوي… يعهد إليه تنفيذ الأعمال… والمتعهد الثانوي بدوره يبحث عن الربح الوفير… ويحقق ذلك من خلال التلاعب بالمواصفات… ولا سيما أن من عهَّده الأعمال جاهز لتغطيته كل ما يلزم لشريكه الفعلي على حساب الصالح العام… وفق كشوف محكمة… مطابقة للمواصفات على الورق فقط!!!.
والأمثلة كثيرة… والمطلوب قيام الجهات المعنية بواجبها؟؟؟.
وأن تبادر إلى التدقيق على الأعمال بشكل ميداني… لا صوري… لتتأكد من جودة التنفيذ… ومدى الالتزام بتحقيق المواصفات المطلوبة… لتقول بسلامة ملفات الاستلام… وجودة التنفيذ.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 21-1-2019
رقم العدد : 16890