استثنت الأولويات الخمس التي أعلنتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ما يبدو التسعير والأسعار، حيث اقتصرت على القياس والجودة والنوعية ومحاربة الغش وتطوير المخابر وبين قوسين (صحة المواطن غالية).
التأكيد على منتج محلي جيد بمواصفات قياسية عالمية، أمر جيد ومطلوب، وهذا ما نؤكد عليه في كل ما نكتب، لأن المنتج الجيد يعني بالضرورة صناعة جيدة، لكن لا يعني أن نترك التسعير كيفما يشاء المنتج، وخاصة أننا نلحظ حالة من الفلتان التسعيري في الأسواق، ولا يوجد من يردع الذين يتاجرون بحياة الناس، وخاصة أن دخول هؤلاء الناس لا يتناسب وحالة الغلاء التي تسيطر على هذا السوق، الذي لم تحتل الأسعار مكانها في المحددات المعلن عنها.
نحن مع أن يتميز المنتج بالقياس العالمي والجودة والنوعية بعيداً عن الغش، وأن يكون للمخابر دور كبير في كشف حالات التزوير فيما إذا كان هذا المنتج ضمن المواصفات أم مخالفاً لها، لكننا نريد أن يكون هناك ضبط لحال السوق الذي ينتابه الفلتان بكل المقاييس.
نقول ذلك لقناعتنا بأن الرقابة إن وجدت فهي بحاجة لرقابة وفهمكم كفاية، لأن ما يحدث من تجاوزات من قبل الباعة والتجار بالأسعار يفوق حدود الأخلاق والقيم، والتموين مهتمة بالمحددات الخمسة البعيدة كل البعد عن حال السوق، وما يحدث فيه من تجاوزات.
المحددات أو لنقل الألويات الخمس التي أعلنتها الوزارة هي من صلب عملها ولا تحتاج لتعاميم، أو أوامر تذكرنا بها، فما نحتاج إليه لفتة كريمة إلى السوق من خلال تحديد الأسعار وضبطها لأن ما يحدث في السوق من تجاوزات لا يطاق، وأحوالنا باتت ليست على ما يرام..!!.
اسماعيل جرادات
asmaeel001@yahoo.com
التاريخ: الأثنين 21-1-2019
رقم العدد : 16890