الاستثمار الأمثل

 

تعتبر الزراعة ركيزة أساسية من ركائز عملية التنمية، وهي العمود الفقري لاقتصاد الكثير من دول العالم، والمورد الأكبر للقطاع الصناعي والتجاري، ونواة لتحقيق الأمن الغذائي لأي بلد، وتحصينه في مواجهة العقوبات والضغوطات الخارجية التي تستهدف بالدرجة الأولى لقمة عيش المواطن.
الشعب الذي يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع يعيش بشكل مستقر، أما الدول التي تستورد كل ما تحتاجه من السلع والمنتجات الزراعية فغالباً ما تقع تحت رحمة ارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية والتزايد السكاني، ولهذا تعتبر التنمية الزراعية أحد شروط التنمية الاقتصادية وشكلاً من أشكال المؤشرات التي تبني عليه باقي القطاعات الصناعية المختلفة، وقد اتجهت الكثير من الدول لإقامة ما يسمى بالعناقيد الصناعية والتي تعتمد بالدرجة الأولى على مخرجات الزراعة كمدخلات للصناعة واعتبار العملية حلقة متكاملة بدءاً من الزراعة مروراً بالتصنيع وانتهاء بالتسويق بما يحقق ترشيد المستوردات وزيادة الصادرات.
إن العودة لسياسات الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي، وحماية الصناعة الوطنية ودعم الزراعة تتطلب إعادة النظر بآلية الخطة الزراعية، والعودة إلى الاستثمار الأمثل لكل متر مربع قابل للزراعة، والاستفادة من كل قطرة ماء والبحث عن أساليب جديدة ومرنة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعارها المنطقية، وتوفير البذار والأسمدة بمواعيدها المناسبة، وعدم التأخير بتأمينها كما حصل بمنطقة سهل الغاب منذ مدة، الأمر الذي أعاق المزارعين وأخرهم عن زراعة أراضيهم بالوقت المحدد.
لقد أولت الدولة القطاع الزراعي كل الدعم والرعاية، وذلك من خلال الإيعاز للجهات المعنية بتوفير مستلزمات الإنتاج كالمحروقات والأسمدة، وتقديم القروض الميسرة وبيع الغراس والأدوية البيطرية والأعلاف بأسعار تكاد تكون مقبولة، ودعمت أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والتبغ، بالإضافة لمنح القروض متناهية الصغر للمرأة الريفية، وتشجيع التصنيع الزراعي، ووضع برامج سريعة للاعتماد على البحث العلمي الزراعي، ولكن بالمقابل لقد كان الاستثمار الخاص بالقطاع الزراعي خجولاً نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة عند الاستثمار به لتأثره بالظروف المناخية، ولتعدد المنتجين لصغر حجم الحيازة الزراعية، ولتعدد حلقات الإنتاج والتسويق، وعدم تطوير أسواق الجملة.
دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته من الضرورات التي تقتضيها الظروف الحالية والمستقبلية سواء لتأمين احتياجات المواطن من السلع الضرورية من جهة أم لتعزيز صمود بلدنا من جهة أخرى.
بسام زيود

 

التاريخ: الأربعاء 30-1-2019
رقم العدد : 16897

آخر الأخبار
مياه الشرب منكهة بطعمة بالصرف الصحي في المزة 86  القيمة السوقية تتخطى حاجز الـ 2 مليار دولار  " التجاري " يسهّل إيداع الأموال في المنافذ الحدودية بالقطع الأجنبي  الشيباني يبحث مع نظيره النرويجي في أوسلو قضايا مشتركة المرفأ الجاف في حسياء الصناعية يدعم تنافسية الاستثمار فعاليات مجتمعية بطرطوس لمواجهة التلوث بالمواد البلاستيكية  معهد واشنطن: العنف الطائفي مرشّح للتصاعد ما لم تتحقق العدالة الانتقالية في سوريا باخرة تؤم مرفأ طرطوس محملة بـ 40 الف طن زيت نخيل لبنان: التنسيق مع دمشق والمنظمات الدولية لإطلاق خطة عودة النازحين السوريين تجميل وصيانة للمرافق في وسط دمشق.. وأحياء خارج دائرة الاهتمام "صحة حلب".. نقل مرضى الأمراض النفسية إلى مركز متخصص العدالة الانتقالية بين المفهوم العام ومطالب الشعب في سوريا  نشاط دبلوماسي سوري مكثف على هامش منتدى أوسلو للسلام فريق طوارئ لدرء مخاطر الكوليرا في درعا نظافة حلب في صيف ملتهب.. تهديد لصحة الإنسان والبيئة   الدراجات النارية.. الموت المتحرك   خطر يهدد الأمن المروري وضجيج متواصل.  مقبرة جديدة في ريف حماة توثق إجرام نظام الأسد المخلوع مرسوم رئاسي بمنح كل مزارع يسلم قمحه إلى مؤسسة الحبوب مكافأة قدرها 130 دولاراً عن كل طن الجامعة العربية: فرض خمس دول عقوبات على وزيرين إسرائيليين خطوة مهمة للمحاسبة  سقط الطاغية.. وقوانينه تُكمل ظلمه..!  بين يَدَيْ وزارة التعليم العالي