تعتبر الزراعة ركيزة أساسية من ركائز عملية التنمية، وهي العمود الفقري لاقتصاد الكثير من دول العالم، والمورد الأكبر للقطاع الصناعي والتجاري، ونواة لتحقيق الأمن الغذائي لأي بلد، وتحصينه في مواجهة العقوبات والضغوطات الخارجية التي تستهدف بالدرجة الأولى لقمة عيش المواطن.
الشعب الذي يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع يعيش بشكل مستقر، أما الدول التي تستورد كل ما تحتاجه من السلع والمنتجات الزراعية فغالباً ما تقع تحت رحمة ارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية والتزايد السكاني، ولهذا تعتبر التنمية الزراعية أحد شروط التنمية الاقتصادية وشكلاً من أشكال المؤشرات التي تبني عليه باقي القطاعات الصناعية المختلفة، وقد اتجهت الكثير من الدول لإقامة ما يسمى بالعناقيد الصناعية والتي تعتمد بالدرجة الأولى على مخرجات الزراعة كمدخلات للصناعة واعتبار العملية حلقة متكاملة بدءاً من الزراعة مروراً بالتصنيع وانتهاء بالتسويق بما يحقق ترشيد المستوردات وزيادة الصادرات.
إن العودة لسياسات الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي، وحماية الصناعة الوطنية ودعم الزراعة تتطلب إعادة النظر بآلية الخطة الزراعية، والعودة إلى الاستثمار الأمثل لكل متر مربع قابل للزراعة، والاستفادة من كل قطرة ماء والبحث عن أساليب جديدة ومرنة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعارها المنطقية، وتوفير البذار والأسمدة بمواعيدها المناسبة، وعدم التأخير بتأمينها كما حصل بمنطقة سهل الغاب منذ مدة، الأمر الذي أعاق المزارعين وأخرهم عن زراعة أراضيهم بالوقت المحدد.
لقد أولت الدولة القطاع الزراعي كل الدعم والرعاية، وذلك من خلال الإيعاز للجهات المعنية بتوفير مستلزمات الإنتاج كالمحروقات والأسمدة، وتقديم القروض الميسرة وبيع الغراس والأدوية البيطرية والأعلاف بأسعار تكاد تكون مقبولة، ودعمت أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والتبغ، بالإضافة لمنح القروض متناهية الصغر للمرأة الريفية، وتشجيع التصنيع الزراعي، ووضع برامج سريعة للاعتماد على البحث العلمي الزراعي، ولكن بالمقابل لقد كان الاستثمار الخاص بالقطاع الزراعي خجولاً نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة عند الاستثمار به لتأثره بالظروف المناخية، ولتعدد المنتجين لصغر حجم الحيازة الزراعية، ولتعدد حلقات الإنتاج والتسويق، وعدم تطوير أسواق الجملة.
دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته من الضرورات التي تقتضيها الظروف الحالية والمستقبلية سواء لتأمين احتياجات المواطن من السلع الضرورية من جهة أم لتعزيز صمود بلدنا من جهة أخرى.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 30-1-2019
رقم العدد : 16897