/19124/ اعتراض لدى مديرية المصالح العقارية بطرطوس على أعمال التحديد والتحرير والتي بلغت حوالي /189/ ألف هكتار، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الفرق المحررة /12/ فريقاً، وهي التي كانت منذ سنوات /21/ فرقة، والعقارات المؤتمتة لا تتجاوز إلى اليوم /21282/ عقاراً في منطقة طرطوس و/657/ عقاراً من منطقة كفران.
ويوجد في محافظة طرطوس دوائر ومحاكم عقارية في (صافيتا، بانياس، الدريكيش، الشيخ بدر، القدموس)، علماً أنه يوجد /3774/ دعوى عقارية في الدريكيش، /2200/ دعوى في صافيتا، و/6600/ في القدموس و/5400/ في بانياس، و/990/ دعوى عقارية في الشيخ بدر.
مدير العقارية بطرطوس حسن إبراهيم بيّن أن المناطق يتم تحديدها بالرسم القلمي ليتم بعدها إعادة رسم المخططات آلياً على أجهزة الكمبيوتر وفقاً لبرنامج الأمر الذي يعني عملاً طويلاً، حيث يتم تقييد كامل معلومات العقار والملاحظات، وفق خطة محددة لعمل المكتب، وبخصوص أخطاء الخبرات المعتمدة من قبل القضاء العقاري يتم مراسلة المحكمة العقارية وإعادة الإضبارة إليها لإجراء التصحيح والإعادة للدائرة للتنفيذ باعتبار القضاء العقاري مكملاً لأعمال التحديد والتحرير وجزءاً منه، وأما بخصوص المناطق التي تعذر تحديدها وتحريرها فيتم إعطاء مشروح فيها من قبلنا أنها غير محددة ومحررة وتقوم الوحدات الإدارية فيها بتطبيق المعاملات والتراخيص حسب الأنظمة والقوانين.
ولكن بالمقابل تشتكي قطاعات في بعض المناطق إلى الأخطاء القديمة المرتكبة وارتباط عمل مديرية المصالح العقارية بالجهات القضائية ما يؤدي لطول أمد الحل، ومشكلة التشابك بالنسبة للمواطن مع المالية والبلديات والجوار، مشيراً إلى أن الأخطاء القديمة المرتكبة أثناء التحديد والتحرير تتم معالجتها وفق التشريعات العقارية وتعاميم اللجان الفنية المشتركة، بينما التعامل مع الأخطاء التي تحصل في المساحة المعتمدة بالخبرة والناتجة بواسطة المحكمة الصادر عنها هذه الخبرة وطلب الاستيضاح.
وبنفس السياق فإن التباينات بين المخططات والمساحات ولا سيما في صافيتا وغيرها نتيجة عدم تطابق أعمال التحديد والتحرير مع المخططات التنظيمية من المشكلات الرئيسية، وذلك نتيجة مرور المخطط العقاري عند إنشائه بمراحل متعددة بحيث يتم تحديد وتحرير عدد من المناطق بواسطة جهاز بدائي جداً ويكون المخطط الناتج تقريبياً لا يستند إلى عناصر فنية ولا شبكة مراصد كأساس طبوغرافي يمكن العودة إليها لاحقاً وسمي هذا المخطط بمخطط التحديد، وتم بموجبه اكتساب المواطنين لحقوقهم وتثبيت ملكياتهم في السجل العقاري واعتبرته القوانين والتشريعات العقارية أساس المخططات العقارية ومع مرور الزمن وتطور العمل المساحي تم إجراء مسح فني لهذه المناطق حيث إنه من شروط المسح الفني هو الحفاظ على حدود العقارات وقوامها كما هي محددة بالطرق البدائية آنذاك مع وجود فاصل زمني بين عمليات التحديد والتحرير وعملية المسح الفني وتغير معالم الطبيعة وحدود العقارات، هذا كله أدى إلى إنتاج مخطط مسح فني لا يمكن أن يطابق تماماً بالشكل ولا بالمساحة المخطط الأول، الأمر الذي أدى إلى وجود هذه التباينات.
وبين ابراهيم أنه عند حصول خطأ نتيجة تطبيق التنظيم من قبل البلديات مع المخطط العقاري يتم التعامل معه أيضاً من خلال إما إحالتها للقضاء العقاري أو بموجب قرار مدير المصالح وأيضاً وفق التشريعات العقارية وتعاميم اللجان الفنية المشتركة، وبالنهاية التنظيم مسؤولية البلدية وعلى عاتقها تقوم بمعالجة التباينات الحاصلة أصولاً.
طرطوس – ربا أحمد
التاريخ: الأربعاء 13-2-2019
رقم العدد : 16908