نظراً لدوره في رفد العملية الإنتاجية والاقتصادية، في مختلف المناحي، لا بد من التدخل السريع والفاعل الذي يضمن النهوض بالقطاع الحرفي، وعودة العاملين فيه لورشهم ومنشآتهم، واحتضانهم بعد الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاعهم.
الواقع الحرفي استطاع أن ينفض غبار الأزمة، ويعيد إنعاش الإنتاج الحرفي والصناعي بجزء يسير، بعد ما أصابه من تدهور نتيجة الأوضاع التي كانت سائدة، ما انعكس على اندثار بعض المهن أو تراجعها، ورغم ذلك البعض منهم تابع مزاولة المهنة بمحلات مستأجرة، ما شكّل معاناة وعبئاً مادياً عليهم، في ظل الانحسار التدريجي لبعض الصناعات، فيما بقي القليل منها يحقق حضوراً خجولاً، كما واجهت بعض الحرف تحديات عدة، لذا ينبغي تنشيط الواقع الحرفي وتسليط الضوء عليه، خاصة أن بعض الصناعات بدأت تعود تمهيداً لإعادة الأعمار، ما يتطلب تأمين قروض تشغيلية بدون فوائد للحرفيين المتضررين، وتحديث المنشآت التي تعرضت للتخريب، للمساهمة بإعادة دوران عجلة الإنتاج الاقتصادي.
الوعود بتسهيل عمل الحرفيين وإعادة إحياء صناعاتهم.. كثيرة، والعمل على تجميعهم ما زال حبراً على ورق، وتدور في بوتقة تقاعس العديد من الجهات المعنية لإنقاذ القطاع، ما ساهم في تفاقم الصعوبات، ليضع على كاهل اتحاد الحرفيين حتمية تأمين سير عمل الحرفيين والاهتمام بقضاياهم عبر تطوير بنية متينة من خلال إعادة إحياء المهن الحرفية التي تراجعت، مع إحداث مناطق حرفية في الوحدات الإدارية، وتأمين المواد الأولية وجميع مستلزماتهم، والتخفيف من الإجراءات الإدارية في بعض الدوائر، وخاصة فيما يتعلق بحصولهم على براءة ذمة من المصارف كافة، إضافة لتعديل المرسوم 250 الناظم لاتحاد الحرفيين، وإلزام أي حرفي بتقديم شهادة حرفية في حال الترخيص لبناء منشأة حرفية، مع ضرورة إنشاء صندوق لضمان الشيخوخة والعجز والوفاة أسوة بباقي المنظمات والنقابات.
آن الأوان لتجاوز مرحلة الكلام، والمباشرة بخطوات عملية لاحتواء الحرفيين ودعمهم، وتوفير التسهيلات الإدارية والتشريعية لعملهم، لتلبية متطلباتهم والنهوض بواقع قطاعهم.
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 14-2-2019
رقم العدد : 16909