كلما تحدث أحد أصحاب القرار عن عمل الجهة المسؤول عنها وقال إنه وضع خريطة طريق لإنجاز هذا المشروع أو ذاك، أقول مباشرة إن المشروع بات في خبر كان ولن ينجز.. وإذا أنجز فلن ينجز قبل عدة عقود قادمة تماماً كما هو حال خريطة طريق حل القضية الفلسطينية التي مضى على وضعها عدة عقود دون نتييجة!
وكلما تحدث صاحب قرار في أي موقع من المواقع عن القيام بحملة لإنجاز عمل أو تنفيذ توجيه ما في أي قطاع من القطاعات الإنتاجية أو الخدمية أو التربوية أقول إن العمل المطلوب لن يجد طريقه للتنفيذ أبداً لأن الحملة ستتوقف بعد إطلاقها بوقت قصير إما نتيجة التدخلات والضغوطات من قبل بعض المعنيين، وإما بسبب الفساد الذي يكون الإعلان عن إطلاق الحملة المقدمة الضرورية للانغماس فيه!
ما نقوله لم يأت من فراغ إنما من الواقع الذي نعيشه كمواطنين ونتابعه كصحفيين ومحاضر اجتماعات جهاتنا العامة تشهد على ذلك لمن يريد أن يدقق ويتأكد ويعالج.. وضمن إطار ما تقدم نشير إلى حملات سابقة كلها أو معظمها ذهب أدراج الرياح وانتهى إلى نتائج ضعيفة جداً لا تتناسب لا من قريب ولا بعيد مع الأهداف المعلنة لها.. ويمكن أن نذكر في هذا المجال حملات مكافحة مخالفات البناء في مدننا التي أدت لنتائج عكسية حيث باتت المخالفات تشكّل نحو أربعين بالمئة من الأبنية المشيّدة على امتداد ساحة بلدنا، وحملات مكافحة الفساد التي لطالما أعلن عنها ولطالما تم تفريغها من مضمونها، وحملات التشجير الحراجي التي لطالما ذكرت فيها أرقام ضخمة من الغراس لو زرعت فعلاً وفق ما تم التصريح عنه لكانت نصف بلدنا مغطى بالغابات والأشجار..الخ
وهذه الأيام تم الإعلان عن القيام بحملة لمكافحة التهريب بشكل عام ومكافحة دخول البضائع التركية بشكل خاص.. كما تم الإعلان عن البدء بحملة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية في قطاع التربية بعد أن استفحلت وباتت كالسرطان.. فهل ستكون نتائج هاتين الحملتين كسابقاتها من الحملات أم أن الأمور مختلفة هذه المرة؟ ومن ثم سوف تستمر حتى النهاية مع تضمين برنامج تنفيذها معالجة الأسباب أولاً والنتائج أولاً وثانياً؟
الجواب نتركه لقادمات الأيام دون أن نعلن عن مدى تفاؤلنا أو تشاؤمنا حالياً.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 14-2-2019
رقم العدد : 16909