يعاني مجلس مدينة اللاذقية من قلة في الموارد المالية، ما ينعكس سلباً على واقع الخدمات التي يقدمها للمواطن، حيث بات أبناء المدينة يفتقرون إلى الخدمات الأساسية التي تلامس حياتهم اليومية من ترحيل القمامة.. إلى الأرصفة والشوارع المحفرة.. وفي الوقت نفسه نرى مجلس المدينة بدلاً من العمل والسعي إلى تحقيق الإيرادات العامة من خلال جباية الرسوم من أملاكه.. واستثماراته وتطويرها.. يتساهل في تنميتها وحمايتها!!.
و نتيجة لتساهله في حماية أملاكه ضمن المخطط التنظيمي يفقد مصادر تمويل ذاتية.. على عكس جهات عامة أخرى لا توفر أي مصدر لرفد خزائنها.
حيث تم نزع ملكية المجلس للمجموعة من المطاعم السياحية.. التي كانت تحقق منها بلدية اللاذقية موارد جيدة.. لتصبح ملكيتها لصالح المديرية العامة للموانئ رغم وضوح القانون في ذلك.. حيث يعتبر القانون أن كل أرض تغمرها المياه البحرية ملكٌ للموانئ .. والأرض التي لا تغمرها المياه ملكٌ للوحدة الإدارية.. ومع أن تلك العقارات ضمن المخطط التنظيمي كونها على اليابسة تم ذلك!!.
والمجلس لم يبادر خلال تلك الفترة إلى الدفاع عن أملاكه.. ولم يقم بواجبه ليحافظ على استثمارته الواقعة ضمن المخطط التنظيمي.. وينتظر حتى تنزع ملكيته ليبادر بالشكوى من قلة الموارد وفقده لمصادر دخل كانت ترفد موازنته.. أمر مستغرب يجب التوقف أمامه.. والبحث عن المستفيد الحقيقي من هذا الموضوع.. ولعل المستثمرين لتلك العقارات هم أكثر المستفيدين.. ومعهم من استفاد شخصياً على حساب الصالح العام وصالح المجلس .. ولا سيما أن بدلات الاستثمار تتباين بين المجلس والموانئ.
وعليه لا بد من تدقيق ما حصل بكل شفافية وتحديد سبب ذلك.. وتصويب العمل ومحاسبة المقصرين لأن الملك العام ليس مباحاً، فساد هنا، وسوء إدارة هناك.. والخاسر الوحيد المواطن والوطن.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 11-3-2019
رقم العدد : 16928