يعكس واقع النظافة غير المقبول في معظم وحداتنا الإدارية (البلديات) خللاً إدارياً ومالياً كبيراً لا يجوز السكوت عنه من أصحاب القرار في السلطات المحلية أو المركزية.. وهذا الخلل يعود لأسباب ذاتية تتعلق بالقائمين على تلك المجالس لجهة سوء الإدارة وضعف المتابعة، وأخرى موضوعية تتعلق بقلة الإمكانات البشرية وغير البشرية..الخ
والواقع المؤلم يتمثل بتراكم أكوام القمامة لفترات تصل في حالات كثيرة لبضعة أيام في شوارع وساحات المدن وعلى الأرصفة أمام الأبنية السكنية أو الحدائق أو المشافي أو الأملاك العامة، ولأسبوع في الكثير من البلدات والقرى والطرق العامة المؤدية إليها ما أدى ويؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وكثرة الفئران والجرذان والحشرات وانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة المضرة بالصحة العامة..!
والسؤال كيف لأي مجلس محلي أن يفكر بالإقدام على تنفيذ مشروع هنا وآخر هناك وأن ينجح في ذلك قبل أن ينجح في معالجة واقع النظافة السيئ ضمن قطاعه الجغرافي؟ ترى ماذا سيكون موقفه أمام مواطنيه الذين تزكم الروائح الكريهة أنوفهم، وتقض الأمراض مضجعهم، وتؤذي مناظر القمامة نظرهم؟ وأيضاً ماذا سيكون موقفه أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل وأصحاب القرار في الجهات الوصائية المشرفة عندما يتلقون الشكوى المصورة تلو الشكوى عن تراكم أكوام القمامة في هذا المكان أو ذاك؟.
نترك الجواب برسم رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ونقول لهم عليكم أن تضعوا في مقدمة أولويات عملكم ومتابعاتكم نظافة مدنكم وبلداتكم وقراكم، ولا مبرر لأي تقصير منكم في هذا المجال، وبالمقابل نقول للجهات المشرفة يفترض بكم أن تدعموا هذه المجالس وتوفروا لها مستلزمات العمل من عمال وجرارات وعربات وآليات مختلفة، وفي حال كانت الإمكانات المادية لا تسمح لكم بذلك بسبب الظروف التي يمر بها بلدنا حالياً نقترح عليكم اللجوء إلى غرف التجارة والصناعة والملاحة والزراعة والسياحة وشركات القطاع العام وفعاليات المجتمع الأهلي المختلفة للمساهمة في إقامة حملات نظافة دورية وفي تقديم مساعدات نقدية أو عينية (آليات -قطع تبديل) لوحداتنا الإدارية من باب أن النظافة مسؤولية مشتركة وعلى الجميع أن يساهم في تحقيقها خاصة عندما يكون واقع النظافة سيئاً -كما هو الآن- لأسباب موضوعية أكثر منها ذاتية..الخ
على الملأ
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 4-4-2019
رقم العدد : 16948